هل يواجه قانون تنظيم الفتاوى آراء التيار السلفى المتشددة؟.. أمين دينية البرلمان: يعاقب المخالفين من السلفيين والجماعات الإرهابية.. ونائب: ينظم عملية إصدار الفتاوى.. وأزهرى: يتصدى لتضليل غير المتخصصين للمواطنين

يمثل قانون تنظيم الفتاوى أهمية كبيرة خاصة مع استمرار التيار السلفى والتيارات المتطرفة الأخرى فى إصدار فتاوى شاذة ومثيرة للجدل تحدث حالة فوضى فى المجتمع، وهو ما يشكل اهمية كبيرة نحو ضرورة حسم هذا القانون خلال دور الانعقاد الآخير، خاصة مع تأكيد نواب البرلمان أنه سيقضى على الفتاوى المتطرفة ويمنع غير المختصين من إصدار الفتاوى.

القانون يحظر التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ويعاقب القانون على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

فى هذا السياق، قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى العامة، والذى سيناقش فى البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، سيقضى على فتاوى غير المختصين من الجماعات الدينية والسلفية، وخاصة أن هناك العديد من الفتاوى التى تصدر من حين لآخر وتثير الكثير من الأزمات والخلل لدى المواطنين وأن هذا القانون سيحافظ بشكل كبير.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريح له، أن القانون سيعاقب كل المخالفين من هؤلاء ، وسيكون إصدار الفتوى أو الحديث فى الأمور التى تخصها من خلال دار الإفتاء والأزهر الشريف ، ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف، الأمر الى سيقضى على حالة الفوضى من خلال هؤلاء الذين يسعون إلى إثارة الرأى العام عبر ترويج أمور مخالفة .

وقال النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى العامة، سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، وذلك على الجلسات العامة والتصويت عليه من أعضاء البرلمان، لافتا إلى أن القانون يعد من أولويات البرلمان خلال الدور المقبل، نظرا لأهميته فى الوقت الذى يتطلب وجود هذا القانون لمواجهة الفتاوى الشاذة، ومنع تداولها من غير المختصين.

وأضاف عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح له، أن القانون لقى ترحيبا كبيرا من ممثلى المؤسسات الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، مؤكدا أن القانون سيحافظ على أن تصدر الفتاوى من الجهات المعنية الواردة فى القانون، وخاصة أن هناك فتاوى كثيرة يتم إصدارها من غير المختصين الأمر الذى يتسبب فى حالة من اللغط الكبير لدى المواطنين، وهو ما يحتاج إلى قانون لضبط هذا الأمر، ومعاقبة المخالفين .

هذه التصريحات تتوافق مع تصريح الشيخ أحمد البهى الداعية الأزهرى، الذى أكد فى وقت سابق أن هناك ضرورة لأن يسرع البرلمان فى إصدار مشروع قانون تنظم الفتوى، من أجل منع ظهور شخصيات تصدر فتاوى شاذة ليس لها علاقة بالإسلام، حيث إن القانون سيواجه فوضى الفتاوى.

وقال الداعية الأزهرى إن التخصص فى إصدار الفتاوى أمر مهم للغاية، خاصة أن صدور فتاوى شاذة يحدث حالة فوضى كبيرة، وبالتالى فإن قانون تنظيم الفتاوى سيساهم بشكل كبير فى تحديد معايير الشخصيات التى يمكن أن تصدر فتاوى، ويعاقب كل غير المتخصصين الذين يظهرون على الفضائيات ويصدرون فتاوى تحدث حالة كبيرة من الجدل فى المجتمع.