5 ألاف غرامة و6 أشهر حبس لمن يخالف قانون الفتوى العامة

يعد قانون تنظيم الفتوى العامة، من القوانين الهامة والمنتظر أن يناقشها البرلمان على أجندته خلال دور الانعقاد القادم ، بعد الموافقة عليه فى اللجنة الدينية بمجلس النواب، بالإضافة لأهمية القانون فى الوقت الحالى ، وذلك لمنع غير المختصين من إصدار الفتاوى ، وأن يكون من المختصين فقط من الأزهر والإفتاء ووزارة الأوقاف.

ونص القانون على عقوبات للمخالفين بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".

والمخالفين هم من خارج الجهات المذكورة وهىهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف .