جهات التحقيق تتلقى تقارير عن مصادر تمويل الإرهاب والإنفاق.. حجم التمويل منذ 2013 تجاوز 3 مليارات دولار.. العملية الواحدة تتكلف ما بين 4 إلى 6 ملايين جنيه.. والتحويلات مصدر رزق الإرهابيين

فى الوقت الذى تواصل فيه الدولة المصرية جهودها فى التنمية المستد​​امة وتعزيز فرص الاستثمار، تقوم الجهات المعنية بالتحقيق والتحرى عن الإرهاب بالتوازى بمكافحته وقطع التمويلات التى تتلقها عناصره، وذلك من خلال الاعتماد على أحداث وسائل التعقب والرصد لحركة الأموال المستخدمة فى تمويل الإرهاب ومصادرها وحجمها وأوجه انفاقها.

- أبرز أوجه الإنفاق تتمثل فى شراء المواد المتفجرة والأسلحة ودعم أسر الإرهابيين

وكشفت مصادر قانونية أن جهات التحقيق والتحرى عن الإرهاب تلقت، خلال الفترة الماضية، تقارير عن مصادر تمويل الإرهاب وحجم ما تم إنفاقه على مدار السنوات الماضية على المواد المتفجرة، ودعم أسر الإرهابيين والتى تخطت الـ3 مليارات دولار خلال الفترة من 2013 وحتى الآن.

وتقول المصادر القانونية إنه مع كل عملية إرهابية يخطط لها الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية، الممثل فى العشرات من التنظيمات المعروفة داخل وخارج مصر ومنها حركة حسم ولواء الثورة وبيت المقدس وغيرها، يضع فى حسبانه التكاليف والمصروفات التى سينفقها فى سبيل تنفيذ هذه العملية، وهو ما يعرف بالدعم اللوجيستى والمادى الممثل فى الإمداد والتموين والتسليح والرصد.

وأوضحت المصادر القانونية أن قيمة تمويل كل عملية إرهابية داخل مصر تتفاوت بحسب نوعية العملية وما تتضمنه من معدات وأدوات ومواد متفجرة ونفقات للعناصر الإرهابية وأسرهم، حيث يصل متوسط العملية الواحدة ما يتراوح بين الـ4 إلى 6 ملايين جنيه، والتى كشفت عنها التقارير فى أن عملية واحدة وقعت فى عام 2017 كلفت الإرهابيين ما يقرب من 5 ملايين جنيه، والتى استخدمت فها مادة الـC4 - مادة شديدة التفجير - بجانب عدد العناصر الإرهابية التى تم استخدامها فى العملية.

وأضافت المصادر أن أوجه الإنفاق على العملية الإرهابية الواحدة متعددة، حيث يتم إنفاق الأموال فى شراء المواد المستخدمة فى العمليات الإرهابية ومنها المواد المتفجرة كمادة الـ "TNT" ومادة الـ"C4" وكاميرات الرصد والطائرات الصغيرة بدون طيار والمزودة بكاميرات حساسة لرصد الأهداف، والأسلحة الآلية والخفيفة والثقيلة والمؤن والإعاشة للعناصر الإرهابية، كما يتم إنفاق جزء من الأموال على أسرة الإرهابيين.

وتابعت المصادر القانونية أن التقارير ذكرت أن معظم الأموال التى كانت تستخدم فى تمويل العمليات الإرهابية منذ عام 2013 وحتى الآن 2017، توجه من داخل مصر عن طريق ممتلكات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية أو رجال الأعمال الموالين لهم، وأنه مع تضييق الخناق على الكيانات الإرهابية والتحفظ عليها وقطع مصادر التمويل، بدأ التمويل يأتى خارجيا عن طريق وسائل متعددة منها الحصول على الأموال مباشرة من الخارج للداخل عن طريق حسابات أشخاص غير معروفة ومتفق معها من العناصر الإرهابية، أو عن طريق شركات استيراد وتصدير لها كيان قانونى أو إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى والحصول على أرباح من عدد المشاهدات لهذه الصفحات، وغيرها من الطرق التى يتمكن منها العنصر الإرهابى على الحصول على الأموال التى تساعده لوجيستيا وماديا فى تنفيذ عمليته الإرهابية.

من جانبها طلبت جهات التحقيق والتحرى تقارير تكميلية من وحدتى غسل الأموال ﻭتمويل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ والإفصاح بالبنك المركزى عن تحويلات الإخوان والموالين لهم، كما طلبت من الأمن الوطنى والأمن العام فحص المشتبه بهم من الجماعات الإرهابية المسئولين عن الدعم اللوجيستى والمادى.