لجنة الضبطية القضائية بالتضامن تكشف عدم تجديد ترخيص دور رعاية بالإسكندرية

تفقدت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي، بعض دور الرعاية الاجتماعية بالإسكندرية بشكل مفاجئ، للتعرف على مدى جودة الرعاية المقدمة للأطفال بتلك الدور.

وأسفرت  تلك الزيارات عن اكتشاف عدد من الملاحظات، منها حاجة بعض الدور إلى تجديد الترخيص الخاص بها تنفيذا للقرار الوزاري بتجديد التراخيص كل 4 سنوات، وكذلك عدم التزام البعض الدور  الأخرى، بإيداع نسبة 5%من قيمة التبرعات الواردة للدار بدفاتر توفير الأبناء فضلا عن ضرورة قيام الدور بمراجعة تواريخ الصلاحية الخاص بالاغذية بشكل دوري ومستمر وقد قامت اللجنة باتخاذ الاجراءات اللازمه حيال تلك الملاحظات لضمان تلافيها مستقبلاً .


وصرح محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى والمشرف العام على لجنة الضبطية القضائية، أن اللجنة قامت بعقد اجتماع طارئ مع مسئولي مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، لإطلاعهم على تلك الملاحظات، والتأكيد عليهم بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة لدور الرعاية الاجتماعية الموجودة بالمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال اي تجاوز قد يقع بحق الاطفال في تلك الدور  وان اللجنة لديها خطة للزيارات حيث ستقوم خلال الفترة القادمة بسلسة من الزيارات الى عدد من المحافظات للتأكد من تطبيق احكام القوانين واللوائح بدور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن صفة الضبط القضائي قد منحت لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعه لها بناء على قرار وزير العدل وتم وضع خطة زيارات من قبل لجنة الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي يقومون بتنفيذها بشكل مفاجئ، بالإضافة إلي البلاغات والشكاوي التي ترد للوزارة بوجود انتهاكات أو تجاوزات، بإحدى الدور، حيث يكون لمأموري الضبط القضائي في تلك الحالة الحق في تحرير محضر ضبط، وتحويل المسئول إلى النيابة العامة، وهو ما ساهم في كشف عدد من الانتهاكات خلال الفترة الماضية، واتخاذ اللازم بشأنها .