الحكومة تتصدى لـ"التوك توك".. اللواء قريطم: استبداله بـ"مينى فان"يحد من الحوادث المرورية والجرائم.. صندوق لتوفير السيارات البديلة وتسديد ثمنها من 5 لـ 7 سنوات..ومدير مرور سابق: القرار يقلل الزحام والسير المخالف

• مصدر : أصحاب مركبات التوك توك لم يرخصوها خلال الفترة الماضية وقرار الحكومة سيمنع سيرها بعواصم المدن

-تراخيص 300 ألف توك توك على الرغم من التسهيلات المقدمة من وزارتى التنمية المحلية والداخلية

-إلزام أصحاب المصانع بتراخيص التكاتك قبل بيعها للمواطنين من خلال لجنة فنية من المرور

-وضع لوحات معدنية وأسم المصنع على التوك توك المرخص

- استخدام التوكتوك سيقتصر على القرى الصغيرة والأماكن شديدة الضيق التي لا تستطيع السيارات دخولها.

وضعت الحكومة إجراءات رادعة لمنع سير التوك توك بداخل عواصم المدن طبقا لقانون المرور ، لأنه يتسبب فى حوادث مرورية لعدم إلتزامه بالطرق المحددة له و الخروج للشوارع والميادين على الرغم من وضع مواد بالقانون تمنع سيره واستبدلت الحكومة التوك توك بسيارات فان وأجمع خبراء المرور على مزايا تلك الخطوة من خلال التقرير التالى:

يقول اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير للشرطة المتخصصة الأسبق، إن قرار الحكومة باستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي قرار جاد وقوى سيحد من الكوارث التى نراها داخل المدن، وسيحد من مشكلاته من جرائم السرقة والحوادث المرورية بالطرق التى يسير عليها.

وأضاف مساعد الوزير للشرطة المتخصصة الأسبق، أنه نادى مرارا و تكرارا بتقنين أوضاع التوك توك والتصدى له لأن أعداداه تتزايد، وعلى الرغم من التسهيلات التى قدمتها وزارة التنمية المحلية و الداخلية خلال الفترة الماضية، لم يتم تراخيص سوى 300 ألف توك توك من بين أعداد كبيرة تتواجد بالشوارع ، موضحا أن الحكومة وضعت دراسة قوية لعملية الاستبدال، وسيتم تطبيقها بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة.

وأشار اللواء مدحت قريطم، إلى أن الإدارة العامة للمرور تطبق قرار تراخيص التوك توك بالاتفاق، مع أصحاب المصانع، وتتوجه لجنة فنية من المرور للمصنع، وترخص أعداد معينة و لتكن 500 توك توك بلوحات معدنية وباسم المصنع المرخص بداخله، وتبيعه للمواطنين ويتم تطبيق القرار منذ عام ويستمر القرار لمدة 3 سنوات ، وذلك بهدف تقليل الطاقة الانتاجية، وسيتم استبدالها بسيارات مينى فان، وتحويل خطوط الانتاج بداخل المصانع لعدم الـتأثير على انتاجه ولتشجيع الصناعة.

وأوضح مساعد الوزير للشرطة المتخصصة الأسبق، أن عملية استبدال التوك توك من خلال صندوق تم تخصيصه من وزارة المالية، بإعطاء السائق سيارة مينى فان بتسهيلات من البنوك، ودفع ثمنها من 5 الى 7 سنوات، موضحا أن السيارات ستكون بالغاز الطبيعى لتوفير الطاقة ولتخفيف الأضرار على البيئة وللحد من مشاكل التوك توك وإبعاده عن عواصم المدن نهائيا.

ولفت اللواء مدحت قريطم، أن القرار يشمل المدن ويكون التوك توك داخل القرى و المناطق العشوائية، مؤكدا أن سيارات الفان آمانة و سيكون لها مواقف وأماكن معينة، يكون من خلالها تحميل الركاب وتوصيلهم الى الأماكن التى يقصودنها، منوها أن هناك دراسة آخرى سيكون له مردود كبير خلال الفترة المقبلة، من خلال تحويل خطوط الانتاج للمصانع و مواقف معينة لسيارات النقل وخطوط سير محددة و المخالف سيتم مصادرة سيارته.

وقال اللواء صلاح عبد الوهاب مساعد الوزير للمرور الأسبق، أن قرار استبدال التوك توك بسيارات مينى فان قرار جيد فى حالة تطبيقه لتقليل المشكلات التى كان يتسبب فيها، ويجب وضع ضوابط محددة لسيارات الفان لمنع تكرار أخطاء التوك توك، حتى لا يكون هناك مشاكل آخرى حتى لا يسير بالتوازى، مع عشوائية مركبات التوك توك التى توجد له العديد من المواد منذ 2008 تمنع سيره على الطرق والسائقين لا تلتزم بذلك.

ولفت مساعد الوزير للمرور الأسبق، أنه يجب منع وإلغاء استيراد قطع الغيار لمركبات التوك توك من الجمارك ، لمنع تركيبها فى المصانع للحد من انتشارها فى الطرق ، موضحا أن هناك 2 مليون مركبة توك توك غير مرخصة متواجدة فى المحافظات، ولم يرخص منها سوى أعداد قليلة ولأبد من وضع دراسة قوية تواجه تلك الأعداد التى تتواجد فى المدن لاستبدالها وآلية رادعة لتنفيذ القرار لمنع النقل العشوائى.

أوضح اللواء صلاح عبد الوهاب ، أن مركبة التوك توك عندما وصلت إلى الدولة كانت تهدف إلى تواجدها بداخل المناطق الشعبية فقط، ولكن المواطنين يستخدمونها بالطرق الرئيسية التى تتسبب فى إحداث زحامات مرورية، وأسهمت فى انتشار معدل الجرائم بالقتل والاغتصاب خلال الفترة الماضية، لافتا النظر إلى أن هناك أعدادا مرتفعة جدا من مركبات التوك توك فى المحافظات وهناك تزايد فى أعدادها .

وأكد مساعد الوزير للمرور الأسبق، أن امتناع المواطنين عن التراخيص لعدم إلزامه بدفع ضريبة للدولة وعدم استكمال اجراءات رخصة مهنية تلزمه بقيادة التوك توك ويتهرب منها ويسير على الطرق الرئيسية دون الالتزام بالطرق المحددة لها مشددا على أنه لابد من إغلاق باب الاستيراد من الخارج وتراخيص كافة المركبات المتواجدة بالمحافظات ووضع آلية تنفيذ قوية لمنع تكرار أخطاء مركبات التوك توك لحد من النقل العشوائى..

وقال مصدر أمنى بالمرور، أن قرار الحكومة سيكون له تأثير ايجابى على حركة السيارات و سيمنع سيره نهائيا بالطرق المحظور السير عليها و بداخل عواصم المدن وعلى الرغم من وجود قوانين رادعة سائقى التوك توك لا تلتزم بها و فى حالة وجود حملات مرورية يهرب بداخل الشوارع من رجال المرور حتى لا يتم القبض عليه و مصادرة المركبة ، ويجب استخدام التوكتوك على القرى الصغيرة والأماكن شديدة الضيق التي لا تستطيع السيارات دخولها.

ولفت المصدر ، أن مشكلة التوك توك بسبب تكرار جرائمه  من سرقة و نشل و قتل و اغتصاب وكان لابد من إنهاء تلك الأزمة ، وكانت هناك تسهيلات خلال الفترة الماضية بوضع آلية محددة تلزم جميع الوحدات بتراخيصه وعلى الرغم من ذلك لم يتم تراخيص الإ أعداد قليلة مقارنة بالمركبات المتواجدة بالشوارع، موضحا أن قرار الحكومة باستبداله سيحد من انتشار الجرائم فضلا عن مشكلات مجتمعية كبيرة، ومنع سير تلك المركبة على الطرق الرئيسية وعواصم المدن منعا لوقوع أى حوادث مرورية.

وأضاف المصدر، أنه لابد من تفعيل قانون المرور خلال الفترة المقبلة ومصادرته ومنع سيره بداخل عواصم المدن والطرق السريعة منعا لوقوع الحوادث المرورية والزام قائده بتراخيص المركبة والسير بداخل المناطق الشعبية المخصصة له وعدم الخروج عن خطوط السير المحدده له وتوقيع غرامات مالية رادعة للمخالفين ومنعهم من ارتكاب تلك المخالفات المرورية.

وأوضح المصدر أنه لابد من مصادرة المصانع التى تقوم بتصنيع مركبة التوك توك داخل الدولة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بالسير فى إجراءات تراخيصها ومنع سير الشباب أقل من 20 سنة بقيادتها منعا لوقوع أى حوادث مرورية، موضحا أن معدل الحوادث لتلك المركبات ارتفع بشكل غريب خلال الفترة الماضية وهناك العديد من حوادث الخطف وسرقة الحقائب وجرائم السرقة والاغتصاب حدث خلال الفترات الماضية ولابد من تقنين أوضاعه داخل المدن لمنع سيره بها.

وأضاف المصدر أن مركبة التوك توك تسببت فى العديد من المعوقات المرورية لأن هناك مجموعة من قائدى تلك المركبات يسير عكس الاتجاه ولا يلتزم بقواعد وآداب المرور، وهناك أماكن مخصصة لها بالأماكن الشعبية ولكن لا يلتزمون بها ويتسبب التوك توك فى تكدسات مرورية، موضحا أن الإدارة قامت بترخيص عدد كبير من التكاتك خلال الفترة الماضية طبقا لقانون المحافظ بمنع سيرها بالشوارع الرئيسية،لافتا النظر إلى أنه توجد لدينا أماكن لتراخيص التوك توك ولكن هناك أشخاصا يمتنعون عن إجراءات التراخيص وعند توقيع مخالفة مرورية عليه يلتزم بها ويقوم بترخيص مركبته.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، علي أن تتبني وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

جاء ذلك في اجتماع حضره وزيرى المالية، والتنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.

وأكد وزير المالية موافقته على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيراً إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقاً، ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه بأن يتم عقد اجتماع قريباً مع مصنعي "التوك توك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان" على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقاً على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيداً لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الحكومة مسبقا أن لسيارات "مينيفان" مميزات  مثل: الأمان وصغر الحجم وسهولة المرور في الطرق الضيقة وزيادة عدد الحمولة التي تبلغ 7 ركاب