النقض: المحاكم الاقتصادية كيان قضائى خاص يختلف عن المحاكم العادية

 أكدت محكمة النقض، خلال نظرها الطعن رقم 7422 لسنة 85 قضائية، على اختصاص المحاكم الاقتصادية ونصابها وقيمة الدعاوى التى ترفع أمامها، مشيرة إلى أن القانون حدد ان الدوائر الإبتدائية فى المحكمة تنظر الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه ، بينما الدوائر الاستئنافية منها تنظر الدعاوى التى تتجاوز هذا المبلغ.

وقالت المحكمة ، "مؤدى نص المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع بموجب هذا القانون نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية حدد اختصاصهما بمنازعات لا تدخل فى اختصاص أى من جهة المحاكم العادية أو جهة القضاء الإدارى وميز فى اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى.

وبحسب المنازعات والدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة منه فخص الدوائر الابتدائية – دون غيرها – بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر وخصص الدوائر الاستئنافية بالنظر ابتداءً فى ذات المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة كما أناط بها – دون غيرها – نظر استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية".