لتحقيق التنمية الشاملة فى المحليات.. البرلمان يبحث آليات تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات.. لجنة الإدارة المحلية: نشجع الاستثمار وتخفيف العبء عن الموازنة العامة.. ومطالب بلائحة مالية موحدة للصناديق الخاصة

يعد ملف تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات من الملفات الهامة التى فتحتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مستهدفة دعم المحافظات لتعتمد على موازنات مستقلة تساعدها على تحقيق عملية التنمية الشاملة، وأن تخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وشهدت الشهور الأخيرة فى دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، الذى انتهى فى شهر يوليو الماضى، عقد جلسات عديدة داخل لجنة الإدارة المحلية للاستماع إلى رؤية المحافظات بشأن كيفية تعظيم مواردها، واستمعت اللجنة إلى عدد كبير من المحافظات، وتنتوى استكمال جلسات الاستماع فى دور الانعقاد الرابع، لتكوين رؤية شاملة عن آليات وأفكار لتعظيم الموارد الذاتية للوحدات المحلية.

أحمد السجينى

وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة فتحت ملف تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات فى دور الانعقاد الرابع خلال مناقشة موازنات المحافظات وفى ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية، حيث تبين أن الموارد الذاتية للمحافظات ضعيفة جدا، واللجنة استمعت لرؤية ومقترحات مسئولى وممثلى عدد من المحافظات، وستستكمل جلسات الاستماع خلال دور الانعقاد الخامس المقبل.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الهدف من فتح ملف تعظيم موارد المحافظات، ودعوة الوحدات المحلية إلى بحث كيفية تحقيق ذلك، هو تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ودعم موازنات المحافظات والوحدات المحلية لتحقيق عملية التنمية الشاملة، لكى يكون لدى كل محافظة موارد مالية ذاتية تعتمد عليها فى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية.

 وأوضح "السجينى"، أن ذلك يتوافق مع التوجه نحو تطبيق نظام اللامركزية والذى نص عليه الدستور، وتم النص عليه أيضا فى مشروع قانون الإدارة المحلية، مشددا على ضرورة إزالة كل المعوقات أمام المحافظات لتتمكن من تنفيذ مشروعاتها وتعظيم إيراداتها، وليكون هناك مصادر دخل عديدة للمحافظات.

من جانبه، قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك عددا من الملفات التى تساهم فى تعظيم موارد المحافظات والوحدات المحلية فى حالة حسن استغلالها وتقنينها.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أن تطوير وإعادة هيكلة منظومة مواقف مركبات الأجرة وتقنين أوضاع المواقف العشوائية وتحويلها لمواقف رسمية فى حالة الحاجة إليها، وضبط العمل فى المواقف الرسمية ووقف التلاعب ونزيف المال العام فيها، سيدر دخلا كبيرا للمحافظات.

 وأضاف "الحسينى"، أن ترخيص المركبات غير المرخصة مثل "التوك توك، والتمناية، وغيرها، وأيضا تقنين أوضاع الباعة الجائلين وأنشطتهم، وضبط منظومة الإعلانات على الطرق العامة وتوحيد جهة ترخيصها، وضبط منظومة المحاجر وترخيصها وتقنين أوضاع غير المرخص منها، كل هذه الملفات تدر دخلا كبيرا وتمثل موارد ذاتية للمحافظات، مما يساعد على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

بدوره، قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن الموارد الذاتية للمحافظات ضعيفة جدا، وذلك يعرقل دعم وتنفيذ المشروعات التنموية، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مرونة لدى كل محافظة فى إدارة شئونها واستغلال مواردها، خاصة أن هناك موارد وأصول وإمكانيات غير مستغلة بشكل جيد.

وأكد "الحسينى"، أن تعظيم موارد المحافظات وإيجاد مصادر دخل ستساعدها على تمويل مشروعاتها التنموية، مما يشجع على الاستثمار وإقامة مشروعات استثمارية فيها، متابعا: "يجب أن تعتمد المحافظات على مواردها الذاتية، مش عايزينها تمد إيديها للخزانة العامة للدولة"، مطالبا وزارة المالية بإصدار لائحة مالية موحدة للصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات.

وأشار إلى أن هناك ملفات إذا تم تطويرها واستغلالها جيدا وإصلاح الخلل فيها ومكافحة الفساد، ستدخل موارد وعائد كبير للمحافظات، منها مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات الانتظار التى يحدث فيها إهدار للمال العام بسبب سوء الإدارة وعدم الرقابة وانتشار المواقف والساحات العشوائية التى تعمل خارج إطار القانون، فلابد من تقنين المواقف العشوائية بقدر حاجة المواطنين إليها، وتطوير المواقف الرسمية، ووضع لائحة موحدة للمواقف وتشديد الرقابة عليها.

وأوضح أن إعلانات الطرق العامة والمحاجر والمناجم وترخيص المركبات غير المقننة، وإدخال الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة، يمكن تطويرها وضبطها، وبالتالى ستدخل موارد مالية للمحافظات.