نائب بالبرلمان: تعديل قانون الأحوال الشخصية ضرورة ملحة لحل الخلافات الأسرية

قال شرعى صالح، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية أصبح ضرورة ملحة حاليًا، ويجب أن يكون على رأس أولويات البرلمان فى دور الانعقاد المقبل.

وأضاف "صالح"، لـ"اليوم السابع"، أن هناك حاجة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، فى ظل زيادة معدل المشكلات الأسرية والخلافات بين الأزواج وحالات الطلاق بشكل مؤسف، مما يتطلب تعديل القانون حتى يواكب التغيرات والتطورات المجتمعية، وللمحافظة على تماسك الأسرة بقدر الإمكان.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن التعديلات الجديد لقانون الأحوال الشخصية لابد أن تحقق العدالة والإنصاف لجميع الأطراف، وتضمن حماية الطفل، ولابد من العمل على مشكلة الرؤية والحضانة والنفقة، التى تزداد يوما بعد يوم، وأن يكون القانون متوازن لا ينحاز لطرف ضد طرف آخر.