هل تنهى مشاركة "المجتمع المدنى والقطاع الخاص" أزمة القمامة؟.. عضو محلية البرلمان: يجب إشراكهم فى إدارة المنظومة الجديدة للقمامة وتدوير المخلفات.. ونواب يعتبرون مشاركتهم ستساهم فى سرعة التخلص منها

تعد أزمة القمامة أحد أبرز القضايا التى تحتاج لمعاجلة سريعة لمواجهة انتشارها فى الشوارع، وهو ما دفع نواب البرلمان إلى الدعوة لضرورة مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى إدارة المنظومة الجديدة للقمامة، مؤكدين أن هذه الخطوة ستساهم فى سرعة حل أزمة القمامة.

فى هذا السياق قال محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لمشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى إدارة المنظومة الجديدة للقمامة وإدارة المخلفات بأنواعها المختلفة.

وأشار "الدامى"، إلى أن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تحرص على دعم مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد، متابعا: "النظافة والقمامة وتدوير المخلفات أصبحت صناعة هامة لها مقومات ويمكن الاستثمار فيها، وهناك ضرورة ملحة للقضاء على مشكلات القمامة، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى جزء من المنظومة مثل عمليات الجمع والنقل وتدوير القمامة أو تطوير وتأهيل مصانع تدوير المخلفات، سيساهم فى تطوير المنظومة وإنجاحها".

وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إلى أن اهتمام الرئيس السيسى بمنظومة النظافة والقمامة وتوجيهاته المستمرة للحكومة بسرعة تحديث وإعادة هيكلة المنظومة يبشر بوجود حلول واقعية وسريعة للمشكلة، مطالبا بإنشاء مصانع جديدة لتدوير المخلفات فى مختلف المحافظات.

ولفت النائب محمد الدامى، إلى ضرورة تعميم فكرة تشكيل وحدات التدخل السريع فى كل المحافظات، لتقوم بتلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين بشأن القمامة المتراكمة فى الشوارع، موضحا أن مهمة هذه الوحدات التفاعل السريع مع البلاغات والشكاوى، وسرعة إزالة القمامة من الشوارع قبل أن تتراكم، لافتا إلى أنه تم تطبيق هذه الفكرة فى بعض المحافظات مثل الإسكندرية.

من جانبه أكد النائب سامى رمضان، أنه من الضروري الاهتمام بمنظومة النظافة لما لها من أثر في مظاهر والتحضر ورقي المجتمعات لاسيما وأن هناك مناطق كثيرة يجب الحفاظ على المظهر الجمالي لأنها قد تكون مناطق سياحية او مناطق أثرية او مناطق ذات طابع خاص.

وقال النائب سامى رمضان، إنه يجب الاهتمام بالقضاء على ظاهرة القمامة، حيث يجب توفير الوسائل المساعدة للمحلات التجارية وكافة الانشطة الأخرى حتى لا تتراكم القمامة أمام المحلات وكذلك العناية بالمظهر الجمالي للعقارات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يتم مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى مشاريع التخلص من القمامة، حيث يساهم هذا الأمر فى سرعة التخص من القمامة فى الشوارع.

وفى إطار متصل أشارت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر إلى أن القضاء على القمامة هى مهمة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى معظم دول العالم وعلى رأسها السويد وألمانيا ، مشيرة إلى أن مهمة الحكومة تكون فى تيسير الأمر على تلك الشركات التابعة للقطاع الخاص فى مواجهة أزمة القمامة.

وأضافت النائبة هالة أبو السعد، أن القضاء على القمامة يدخل ضمن إطارها تدوير المخلفات وهذا الملف يحتاج لمشاركة المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية إلى جانب القطاع الخاص من أجل سرعة الانتشار فى مختلف المحافظات، والقضاء على أزمة القمامة.