هيئة الاستعلامات: قانون الجمعيات الأهلية لقى إشادة من معظم أطياف المجتمع

أكد الهيئة العامة للاستعلامات ، أن الدستور يعد المرجعية القانونية الأعلى في مصر، مضيفة أن مواد دستور 2014  شكلت نقلة نوعية في تأسيس الجمعيات الاهلية، حيث أعطي الدستور المصري لأول مرة للمواطنين حق تكون الجمعية أو المؤسسة الاهلية بمجرد الاخطار، ومنع حل الجمعية الا بحكم قضائي.

وتابعت هيئة الاستعلامات فى تقرير أصدرته وحدة حقوق الانسان بالهيئة :" فضلا عن إضافة مادة خاصة بالتزام الدولة بالاتفاقيات والعهود المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر".

واشارت هيئة الاستعلامات الى أن قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي صدر في مايو 2017 برقم 70 لسنة 2017، بهدف تيسير العمل الأهلي في مصر، مشيرا الى أنه تعرض لموجة من الانتقادات المحلية والدولية التي وجِهت له.

ولفتت هيئة الاستعلامات الى أنه تبين من التطبيق العملي للقانون أن هناك صعوبات عملية أدت إلي عدم صدور لائحته التنفيذية، مما أدي إلي توجيه القيادة السياسية بتشكيل لجنة تعمل علي تلافي كافة الملاحظات التي تبدت في القانون رقم 70 لسنة 2017، واستجابة لهذا التوجيه قام رئيس الوزراء بإسناد رئاسة هذه اللجنة إلي السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي.

و نوهت هيئة الاستعلامات الى أنه اتساقا مع هذا التوجيه قامت وحدة حقوق الانسان بالهيئة بإعداد مشروع تعديل مقترح على القانون، مشيرة الى أن المقترح شمل تعديل بعض مواد القانون، وإلغاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، المنصوص عليه في القانون، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية والاكتفاء بالغرامات والعقوبات الإدارية، وارسلته إلى اللجنة المشار اليه اعلاه.

وأردفت :" استقرت اللجنة بعد عقد العديد من جلسات الحوار مع كافة الاطياف التي يمسها هذا القانون، وعلي رأسهم ممثلي المجتمع المدني، إلى إعداد مشروع جديد يهدف إلي إزالة ما اعتراه القانون من عوار ووضع نصوص تشريعية مرنة ومحكمة تحل كافة المشاكل التي احتواها، بالإضافة الي اتساق احكامه مع حكم المادة 75 من الدستور ومع المعايير الدولية ،ووافق مجلس النواب في جلسته العامة يوم الإثنين الموافق 15/07/2019 على مشروع القانون المُقدم من وزيرة التضامن الاجتماعي، واصدره رئيس الجمهورية تحت رقم 149 لسنة 2019، ليحل محل القانون السابق رقم 70 لسنة 2017، والذي لم يدخل حيز التنفيذ منذ صدوره في مايو 2017 حتى الغائه، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذي".

وذكرت هيئة الاستعلامات أن القانون الحالي لقى إشادة من معظم أطياف المجتمع سواء على مستوي السلطة التشريعية، أو على مستوي بعض أصحاب وجهات نظر مختلفة مع القيادة السياسية، بالإضافة الي أبرز العاملين في مجال المجتمع المدني،مؤكدة أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب صرح أثناء مناقشة القانون أن المجتمع الأهلي والمدني شريكان أساسيان في التنمية، ويجب على الدولة استغلال المجتمع الأهلي، بالإضافة إلي أن مشروع القانون استجاب إلى 99% من مطالب العاملين في المجتمع الأهلي في الداخل والخارج على القانون الحالي.