مذكرة تفاهم بين التعليم العالى والبيئة لرفع وعى وبناء قدرات الأجيال القادمة

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى، والبيئة، بشأن تعزيز القدرات الوطنية والمشاركة المجتمعية من أجل تعميم المفاهيم البيئية الخاصة بالاتفاقيات الدولية فى التعليم، والإدارة المستدامة للمخلفات الطبية والإلكترونية، من خلال مشروعى إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية. وقام بالتوقيع كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وقال وزير التعليم العالي: يأتى هذا التوقيع بهدف ربط الصناعة والبيئة بالبحث العلمى، وتفعيل الدور المحورى للجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال التعاون بين وزارتى التعليم العالى والبيئة لتطوير برامج أكاديمية بالجامعات، لرفع وعى وبناء قدرات الأجيال القادمة فى مجالات الإدارة المستدامة، ومكافحة التصحر، والتنوع البيولوجى، والتغير المناخى، وغيرها من الموضوعات البيئية على الساحة الدولية، وذلك بما يتوافق مع أهداف استراتيجية مصر 2030، بحيث تواكب الجامعات الوطنية ركب الجامعات الدولية المُتميزة، التى قطعت شوطًا كبيرًا فى نشر الوعى البيئى فى المجتمع، وتغيير سلوكيات التعامل مع القضايا البيئية، وتحويل الجامعات إلى منابر لتطبق الممارسات البيئية المتطورة فى مختلف البرامج الأكاديمية والأنشطة والممارسات اليومية.

وأضاف: من أجل تنفيذ تلك الرؤية التى ستضع جامعاتنا المصرية فى مصاف الجامعات الدولية، تم الاتفاق بين وزارتى التعليم العالى والبيئة، على تنفيذ مبادرات لرفع الوعى بالاتفاقيات البيئية الدولية، وتغيير سلوكيات التعامل مع القضايا البيئية الهامة، من خلال تصميم برنامج تدريبى للسادة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المُعاونة لتضمين المفاهيم البيئية داخل المناهج العلمية، وعقد ورش عمل دورية للتعريف بالقضايا البيئية، ومسابقة بيئية لاختيار أفضل الجامعات الصديقة للبيئة، طبقًا لمعايير فى مقدمتها كفاءة استخدامات الطاقة والمياه، وعقد مُسابقات طلابية للوقوف على مستوى الوعى البيئى، وتحفيز القدرة على الابتكار.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الاتفاق ينصُ على ربط البحث العلمى بالصناعة من أجل تطوير العملية الصناعية وزيادة فاعليتها، وذلك فى مجال استخراج المعادن النفيسة، فضلًا عن ابتكار وتطوير تكنولوجيات لرفع كفاءة استخراج المعادن النفيسة من المخلفات الإلكترونية، وكذلك تعظيم استخدامات تلك الموارد، بالإضافة إلى تعميم سياسات التخلص الآمن من المخلفات المتولدة عن جميع الجهات والإدارات الطبية والمنشآت التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تنفيذ برامج لبناء قدرات الطلبة والعاملين والهيئة المعاونة بالجامعات، فيما يخص تحسين كفاءة استخدامات الموارد الطبيعية والإدارة المستدامة للمخلفات والموارد الطبيعية، وذلك من خلال إطلاق حملة توعية حول ضرورة التخلص بطريقة آمنة من المخلفات، وكذلك آثار التداول غير الآمن لتلك المخلفات على الصحة والبيئة، وتنفيذ مشروعات تجريبية لجمع المخلفات الإلكترونية بمشاركة شباب الجامعات مع تنفيذ تصور للمراحل اللاحقة للتعامل مع المخلفات، إلى جانب إدراج مناهج عملية عن الإدارة المستدامة لمخلفات الرعاية الصحية ضمن المقررات الدراسية لكليات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض لضمان استمرارية الادارة السليمة لتلك المخلفات ورفع الوعى العام تجاه مخاطر التعامل غير السليم معها، وبناء ورفع كفاءة قدرات العاملين بالجامعات وتأهيلهم لتطبيق أفضل الممارسات البيئية التى تغطى كافة أفرع إدارة المخلفات إلى جانب أساليب حماية الموارد الطبيعية المحيطة.