أزمات لبنان مستمرة.. تصاعد المواجهات بين الجيش والمتظاهرين شمالى لبنان.. إصابة 53 لبنانيا.. والدولار يواصل ارتفاعه.. حاكم مصرف لبنان: لا إفلاس فى المصارف.. والمودعون متضررون من القيود الصارمة على رأس المال

فى الوقت الذى تتواصل فيه مظاهرات واحتجاجات اللبنانيين وسط مواجهات شهدها الشمال اللبنانى بين المتظاهرين والجيش حيث تحولت منطقة البداوى فى  مدينة طرابلس شمالي لبنان، منذ فجر اليوم، إلى ساحة مواجهات بين مئات المتظاهرين وأفراد من الجيش اللبناني، على خلفية اعتقالات طالت عددا من الشبان الناشطين في الحراك. أسفرت المواجهات عن احتجاز 8 منهم ، وذكر ناشطون أن الجيش نفذ في وقت متأخر من الليلة الماضية حملة اعتقالات في منطقة البداوي، شملت شبانا مشاركين في الانتفاضة الشعبية.

وأثار تحرك الجيش ردود فعل غاضبة، وأدى إلى مواجهات عنيفة مع المتظاهرين. وأظهرت لقطات مصورة تحول الشارع الرئيسي في منطقة البداوي إلى ساحة اشتباكات عنيفة بين الجيش والمتظاهرين، واستخدم الجيش اللبناني القنابل المسيلة للدموع، في وقت عمد بعض المحتجين إلى إطلاق المفرقعات وقنابل المولوتوف ورشق القوى الأمنية بالحجارة.

الجيش يلتزم الصمت

ومن جانبه أعلن جهاز الطوارئ والإغاثة في المدينة عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" أن 53 شخصا، من بينهم 23 عسكريا، تعرضوا لجروح جراء الاشتباك الذي وقع بين المتظاهرين والجيش اللبناني على طريق البداوي الليلة الماضي، ولم يصدر حتى الساعة بيان عن الجيش اللبناني يوضح ملابسات ما حصل في المدينة، وفق "سكاى نيوز" .

وفور انتشار نبأ المواجهات في طرابلس، قطع محتجون عددا من الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية فجر الجمعة، تضامنا مع الموقوفين في منطقة البداوي.

وقطع عشرات المحتجين  حجسر الرينج في بيروت احتجاجا على ما يجري في طرابلس واستخدام القوة المفرطة من الأجهزة الأمنية بحق المتظاهرين.

أزمة اقتصادية

فى الوقت نفسه وانعكاسا لما يجرى بالميدان ، تتصاعد الأزمات المالية المالية والاقتصادية فى لبنان أيضا ، حيث تصاعدت ازمة الدولار وعدم توفره، وسط أزمة مالية عميقة هزت الثقة فى البنوك. فى الوقت الذى شهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعا كبيرا .

وتركزت التحركات الاحتجاجية مؤخرا في لبنان على المصارف التي يقول مراقبون إن الطبقة السياسية أو مقربين منها، يمتلكون منها 18 مصرفاً من أصل 20. وتفرض المصارف منذ شهرين، قيوداً خانقة على المواطنين وتمنعنهم من التصرف بحرية بأموالهم ورواتبهم الشهرية، حيث تسمح بعض المصارف للمودعين بسحب شهري قيمته 100 دولار فقط.، بينما تسمح مصارف أخرى بسحب 200 دولار أسبوعياً. ولا تسمح المصارف بسحب الأموال بالدولار الأمريكي حتى ولو كانت مودعة به.

وارتفع سعر الدولار لدى الصرافين صباح اليوم الخميس إلى 2360 ليرة لبنانية. فيما تعتمد المصارف السعر الرسمي للصرف الذي يحدده مصرف لبنان بـ1517 ليرة للدولار.

ويترتّب على ذلك خسائر كبيرة للمودعين بسبب الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار وسعر صرفه لدى الصرافين.

رسائل طمأنة

وفى محاولة لطمأنة المودعين الذين تضرروا من القيود الصارمة على رأس المال منذ تفجر الاحتجاجات قال حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة إن المصارف اللبنانية لا تعانى إفلاسا وإن الودائع آمنة لكن البلاد بحاجة للدعم الخارجى لانتزاع نفسها من الأزمة الراهنة.

وأدلى سلامة بأول تصريحات مطولة منذ قرابة شهرين وقال:" العمل على تأمين استمرارية التمويل للبنان ليس أمرا سهلا، ولبنان بحاجة لدعم خارجي".

ومنذ استقالة سعد الحريرى من رئاسة الوزراء فى 29 أكتوبر الماضى فى مواجهة احتجاجات غير مسبوقة على النخبة فى البلاد، أخفق لبنان فى تشكيل حكومة جديدة أو دفع الإصلاحات المطلوبة للحصول على دعم خارجى.

وتعهد المانحون الأجانب بتقديم 11 مليار دولار لتمويل مشروعات فى لبنان عام 2018، لكنهم علقوا ذلك على تنفيذ إصلاحات اقتصادية أجّلتها بيروت منذ فترة طويلة وأخفقت أحيانا فى تنفيذها.

وقال سلامة إن التمويل قد يأتى من هؤلاء المانحين الأجانب ودول الخليج العربية وإن التواصل مع صندوق النقد الدولى يقتصر حتى الآن على الدعم الفنى.

وتابع قائلا إن الدولة اللبنانية لم تجر مفاوضات مع صندوق النقد الدولى لمعرفة الشروط التى سيضعها.

وسعيا لطمأنة المودعين الذين تضرروا من القيود الصارمة على رأس المال منذ تفجر الاحتجاجات، قال سلامة إن المصرف المركزى لديه سيولة حجمها 31 مليار دولار وإنه مستعد للتدخل لتأمين السيولة المطلوبة لدى المصارف.

وأضاف "الطلب على العملة الورقية مرتفع جدا ومصرف لبنان لا يحتجز أموال المصارف، والمصارف تتعاطى مع الزبائن بالطريقة التى تراها مناسبة".، ومضى قائلا "الودائع فى القطاع المصرفى مؤمّنة والمركزى حاضر لتأمين السيولة للمصارف".

وقال "ما فى انهيار اليوم البنك المركزى أعلن بشكل واضح أننا نحن سنلبى السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين وهذا أمر استثنائى أن نلبى أيضا بالدولار".

وقال : "أكيد اشترطنا أن الدولار الذى نعطيه للمصارف لا يجرى تحويله إلى الخارج وإلا يصبح احتياطى مصرف لبنان كله بالبنوك الخارجية، وهذا الأمر يجعلنا نؤكد أنه ليس هناك إفلاس لأى مصرف".