أزمة جديدة تواجه بلومبرج بسبب حقوق المرأة وهجوم من منافسيه قبل انتخابات 2020

صرح المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة مايكل بلومبرج لـ ABC News هذا الأسبوع بأنه لن يتخذ أي خطوات للإفراج عن النساء اللاتي وقعن على اتفاقيات السرية مع شركته للتحدث علنًا عن ادعاءات سابقة بأن عمدة مدينة نيويورك السابق كان يرعى بيئة عمل معادية لبعض العاملات من النساء..

ونقلت شبكة ABC News الشهر الماضي أخبار عن عدة دعاوى اتهمت فيها بلومبرج بالإدلاء بملاحظات عنصرية في التسعينيات وبتوفير بيئة غير مريحة للنساء للعمل وهوما نفته الشركة، الجدير بالذكر أنه لا يزال هناك ثلاث قضايا ضد الشركة لا تزال قائمة.

تحدثت ABC News مع عدد من النساء اللواتى وقعن اتفاقيات السرية وقد أعربن عن رغبتهم في التحدث عن قصصهم وما حدث معهن لكنهن خائفات من احتمال مواجهة انتقام الشركة إذا تحدثوا علنا.

انتقدت سيناتور اليزابيث وارن المرشحة المنافسة في الانتخابات الامريكية الشهر السابق استخدام الملياردير لوسائل الإعلام لاتفاقات عدم الإفصاح باعتبارها وسيلة لإخفاء الأشياء السيئة التي قاموا بها، وقالت في تصريحات للصحفيين " يجب أن تكون النساء قادرات على التحدث، عندما تثير النساء مخاوف مثل هذا، علينا أن نولي الاهتمام. علينا أن نستمع إليهم، وإذا كان مايكل بلومبرج قد أدلى بتعليقات كهذه، فعليه الإجابة عليها"

وبحسب التقرير قدم بلومبرج إجابة مقتضبة عندما سئل عن تصريحات وارن من قبل المراسلين قائلا: "ربما ينبغي على السناتور أن تقلق بشأن نفسها وسأقلق على نفسي".

يذكر ان بلومبرج قد ابتعد عن دوره في ادارة مؤسسته لكنه لا يزال يحتفظ بحصة ملكية كبيرة.

وقال أمام تجمع للصحفيين: "لسنا مثاليين". "ولكن لدينا تناقص منخفض للغاية وأعتقد أننا نعامل موظفينا - بغض النظر عن جنسهم أو أعمارهم أو عرقهم"

وعلى الجانب الاخر يقول النقاد إن شركة بلومبرج تدين لموظفيها السابقين بفرصة الاعلان عن قصصهم.

حيث قالت بوني جوزيفز ، المحامية التي رفع موكلها السابق دعوى قضائية ضد شركة بلومبرج في التسعينيات: "إذا كان بلومبرج سيترشح للرئاسة ، فأعتقد أن العامة بحاجة إلى معرفة ما حدث بالفعل في هذا العمل".

في شهر ديسمبر، صرح متحدث باسم الشركة لـ ABC News أن الشركة نادراً ما تقوم بحل النزاعات وتفضل اللجوء إلى المحكمة. لكن قضية موكلتها هى واحدة من خمس قضايا على الأقل قامت الشركة بتسويتها في السنوات الـ 25 الماضية وهي الآن ملزمة باتفاقية السرية.

هناك وجهات نظر متباينة حول ما إذا كانت الاتفاقيات تساعد أو تعيق المتهمين تقول محامية التمييز والتمييز البارزة جلوريا ألريد إن اتفاقيات السرية تخدم عمومًا مصلحة الضحايا وليس الجناة ومثلت اليرد النساء فى العديد من قضايا الاعتداء الجنسى والتحرش الجنسى. وقالت لـ ABC News إن اتفاقيات السرية هي مفاوضات ويمكن قبولها أو رفضها.

ولكن مع محاولة بلومبرج أن تصبح رئيسًا، قال بعض الذين شغلوا منصب كبير المديرين التنفيذيين فى شركته إنهم سيكون لديهم المزيد ليقولوه اذا تم السماح بالإفراج عن قصصهم مضيفين إنهم لا يريدون رؤية هذا الجزء من سجله مخفيًا.