تحقيقات موسعة مع المتهمين بالاستيلاء على 9 ملايين جنيه من أموال البنوك باستخدام بطاقة مزورة.. النيابة تواجههم بالتحريات والتسجيلات والأحراز.. وتأمر بحبسهم 4 أيام احتياطيا وتقرر التحفظ على أموالهم

فتحت النيابة العامة، تحقيقات موسعة مع 5 متهمين بالاستيلاء على 9 مليون جنيه من أموال من حساب إحدى شركات المقاولات والتوريدات العمومية بأحد البنوك بموجب بطاقة رقم قومي "مزورة".

وتضمنت التحقيقات الأولية مع المتهمين مواجهة المتهمين بمحضر الضبط، و بما جاء بمحضر التحريات الأمنية، بعدما وجهت النيابة إليهم تهم تكوين تشكيل عصابي تخصص في التزوير والنصب، وتسهيل الاستيلاء على أموال الغير، والاستيلاء على أموال المواطنين وصرفهم ملايين الجنيهات من حسابات عملاء البنوك، باستخدام مستندات مزورة، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أمد الأول ببيانات مثبتة بدفاتر وسجلات النظام والشيكات المنصرفة للعميل بالبنك مكنت الثاني من صرف الأموال .

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة، عن اشتراك 5 متهمين فى الاستيلاء على ملايين الجنيهات من حساب احدي الشركات بالبنوك، وان المتهم الرئيسي موظف بالبنك اشترك مع باقى أفراد التشكيل السابق ضبطهم، وأنه تحصل على مبلغ مالى قدره (مليون وسبعمائة ألف جنيه) من قيمة المبلغ المستولى عليه من حساب الشركة، وقيامه بشراء شقة سكنية بمحافظة القاهرة بمبلغ (أربعمائة ألف جنيه)، واستثمار مبلغ قدره (ثمانمائة وخمسون ألف جنيه) لدى (تاجر ألعاب أطفال بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة – سبق اتهامه فى إحدى القضايا الجنائية، ومحبوس حالياً بسجن الصف المركزى على ذمة قضية "تزوير")، والذى تحصل على مبلغ (مليون وستمائة وستة وستون ألف جنيه) نصيبه فى ذات الواقعة، نظير اشتراكه مع باقى المتهمين فى تزوير بطاقة الرقم القومى الخاصة بمحاسب الشركة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين استخدموا مستندات مزورة، في محاولة صرف 9 ملايين جنيه واستخدموا أختام منسوبة لجهات حكومية وخاصة في تزوير أوراق ومستندات وشيكات لصرف مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، من حسابات ضحيتهم من البنك المودع به أمواله، أن معلومات وردت للجهات الأمنية، تفيد بأن بعض الأشخاص استخدموا مستندات مزورة، في محاولة صرف أموال من البنوك باستخدام أختام وأوراق مزورة.

وأفادت التحريات الرقابية اتفاق المتهمين في نشاط إجرامي فى مجال جرائم النصب والاستيلاء على أموال المودعين بالبنك مُستغلين ثقة العملاء بهما وطبيعة عمل أحدهما بالبنك، وقاموا بالنصب والاحتيال على العميل "الشركة"، والاستيلاء على أموالها لدى البنك عن طريق حصولهما على توقيع مزور مفاداه التعامل بالسحب والإيداع على الحساب الخاص به بالبنك.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين اصطنعوا بطاقة رقم قومي انتحل بها المتهم الثاني صفة العميل الأصلي للاستيلاء على المبلغ، وأخفياه بشراء عدد من الأصول العقارية وبعرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة العامة، أصدرت إذنا بضبط وإحضار المتهمين وضبط الأدوات المستخدمة في تزوير الأوراق والمستندات المستخدمة في عمليات صرف الأموال من البنوك، ونفاذا لإذن الضبط والإحضار، ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض على المتهمين، وداهموا مقرات وجودهم وتحفظوا على الأدوات المستخدمة في إصدار الأوراق المزورة، وعرضهم على النيابة العامة للمثول للتحقيق.

وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة من مسكنهما ومقر عملهما، والتي تضمنت أوراق وأموال، كما واجهت النيابة المتهمين ببعض التسجيلات الصوتية التي كشفت عنها الجهات الأمنية، وأنكر المتهمين بعض المكالمات واعترفا ببعضها، ومن المقرر أن يتم عرض التسجيلات علي خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون، لإعداد تقرير بشأنها والتأكد من صحتها.

وانتدبت النيابة لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المنتدبة للتأكد من صحة الاسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد تقريرها حول هذه الأسطوانات، و أن النيابة ستواجه المتهمين بهذا التقرير خلال جلسة التحقيق التي ستُعقد عقب تسلم التقرير.

وقررت النيابة عقب التحقيقات حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية، والتحفظ على أموالهم وأموال ذويهم ومنعهم من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات والفصل في القضية، ومن المقرر أن يحقق جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، في تضخم ثروة المتهمين عقب انتهاء النيابة من التحقيق في القضية.

وضبطت الجهات الأمنية المتهم، بعدما توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى اضطلاع (ملاحظ فني بالمعاش – مقيم بعين شمس بالقاهرة) بالاشتراك مع عدد "4" من مرتكبي الواقعة) وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم بأحد الأكمنة المعدة لهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى أفراد التشكيل السابق ضبطهم.