رئيس"زراعة البرلمان" : تعديل قانون الزراعة يهدف لرفع المعاناة عن الفلاح

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح عدد من الملفات خلال اجتماعاتها المقبلة، أبرزها تطوير منظومة الرى، وتفعيل صندوق التكافل الزراعى، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية، بالإضافة لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية الريفية وزيادة الدخول.

وأوضح الحصرى، أن اللجنة ستناقش مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وعدد من طلبات الإحاطة بشأن المطالبة بتنفيذ أعمال التكسية لجسور الترع المنهارة بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وإحلال وتجديد كوبري السنبلة بمركز الحسينية، وكوبري المنشية المقام على ترعة السماعنة بمحافظة الشرقية.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن بتفعيل القانون رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي، من أبرز الموضوعات التى ستناقشها اللجنة، وذلك للتخفيف عن كاهل الفلاح وتحقيق هامش ربح فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، وضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية لدعم الزراع وقطاع الزراعة.

وتابع رئيس اللجنة قائلا :" سيتم فتح ملف تضرر بعض شركات تصدير الحاصلات الزراعية من الإجراءات التعسفية لإدارة الحجر الزراعي، واستعراض خطة الدولة نحو المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان، واستكمال أعمال البنية التحتية اللازمة لخدمة الأراضي بمشروع المليون ونصف المليون فدان، وملف تضرر الزراع من عدم استكمال أعمال البنية التحتية الخاصة بمشروع استصلاح الأراضي بمناطق غرب محافظة المنيا.