لما الحاجة إلى قانون بشأن الزراعة العضوية؟.. تقرير برلمانى يجيب

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، الأحد المقبل، مشـروع قانون مُقدم من الحكومة بشـأن الزراعــة العضـوية، ومشـروع قـــانـون مُقـدم مـن النــائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية، في ضوء التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.

ولكن ما الأسباب التي دعت إلى قانون بشأن الزراعة العضوية؟ يوضح التقرير البرلمانى المزمع مناقشته في الجلسة العامة ذلك على النحو الاتي:

-  يأتي تنظيم الزراعة العضوية من خلال قانون، كرد فعل عالمى للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية والتي تعتمد على التوسع فى استخدام المواد الكيميائية التخليقية فى تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات فى الماء والتربة والمنتجات الزراعية وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضى الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة وأن الاهتمام العالمى بتوفير غذاء صحى وآمن من خلال الزراعة العضوية عرف عالمياً بمصطلح "الثورة الخضراء" هو نظام قوامه البحث عن نظام زراعى جديد يصحح الخلل البيئى الناجم عن استخدام الأسمدة المعدنية والمبيدات.  

-  تتبلور أهمية التوسع فى الإنتاج العضوى لتوقف العديد من دول الاتحاد الأوروبى عن استيراد أي منتج زراعى خارج منظومة الزراعة العضوية، ومن ثم بات من الضرورى إصدار تشريع قانونى ينظم هذا القطاع الحيوي يعتمد مدخلاته ومنتجاته وفقاً للمعايير العضوية.

جدير بالذكر أنه تم صدور القرار الوزاري رقم 1411 لسنة 2008 باعتماد المعايير المنظمة لإنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية المصرية والقرار الوزاري رقم 1412 لسنة 2008 باختصاصات المعمل المركزى للزراعة العضوية بتسجيل مكاتب ومراكز التفتيش وإصدار شعار خاص بالزراعات العضوية  كإجراء قانونى منظم لهذه النوعية من الزراعة لحين صدور تشريع تتوافق نصوصه مع قوانين الزراعة العضوية العالمية.