معلومات عن أول استجواب فى البرلمان.. وزيرة الصحة على رادار "النواب"

الجلسه العامة

كتب ـ هشام عبد الجليل

الجمعة، 10 يناير 2020 02:26 م

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة الثلاثاء المقبل، الاستجواب المُقدم من النائب محمد الحسيني، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات عن الاستجواب، وعن قواعد مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان، وفقا للائحة الداخلية للمجلس:

الجلسه العامة

1. الاستجواب هو الأول الذي يُناقش تحت قبة البرلمان.

2. الاستجواب مقدم من محمد الحسينى، نائب بولاق الدكرور، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام.

وزيرة االصحة خلال حضورها إحدى جلسات البرلمان

3. وفقا للائحة إن كان مقدم الاستجواب سبق أن تقدم بأي أسئلة أو طلبات إحاطة في ذات موضوع الاستجواب يعتبر متنازلاً عنها.

4 - لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته.

5. تقدم إلي رئيس مجلس النواب أثناء مناقشة الاستجواب الاقتراحات المتعلقة به كتابة.

6. يعرض الرئيس البرلمان هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة.

النائب محمد الحسينى

7. تكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متي قدم من عشر عدد الأعضاء (60 نائبا) علي الأقل.

8. للمستجوب حق سحب استجوابه في أي وقت إما بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس، إما شفاهة في الجلسة.

9. يجوز للمستجوب أن يحول موضوع الاستجواب إلي لجنة لتقصي الحقائق بشرط موافقة المجلس علي ذلك.

وزيرة الصحة خلال حضورها إحدى اجتماعات لجنة الصحة بالبرلمان

10. يعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب في الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحباً للاستجواب.

11. يؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الحكومة.

وزيرة الصحة بمجلس النواب

12. يسقط الاستجواب بعد زوال عضوية من تقدم به.

13. إذا قُدم اقتراحا بسحب الثقة من عشر أعضاء المجلس علي الأقل بسحب الثقة فإن رئيس المجلس يعرض طلب اقتراح سحب الثقة علي المجلس عقب مناقشة الاستجواب وذلك بعدما يتم التحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة ويعتبر عدم وجود أحدهم تنازلاً منه عن الطلب.

النائب محمد الحسينى ومسشتفى بولاق

14. إذا قرر البرلمان سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو نوابهم وقررت الحكومة إعلان تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.