أسبوع رقابى وتشريعى داخل البرلمان.. مجلس النواب يواجه الحكومة بأول استجواب لوزيرة الصحة ويبحث الملفات الخدمية.. مناقشة أكثر 170 طلب إحاطة حول المنتجات المغشوشة وفواتير الكهرباء الجزافية وطفايات الحريق

أسبوع رقابي وتشريعي حافل تحت قبة مجلس النواب، لاسيما بتفعيله أعلي مراتب الأدوات الرقابية بمناقشة أول استجواب خلال الفصل التشريعي الحالي الموجة من النائب محمد الحسيني لوزيرة الصحة بشأن تهالك مستشفي بولاق الدكرور وضعف الخدمات الصحية، جنباً إلي جنب فتح العدديد من الملفات الحيوية التي تخص المواطن من خلال أكثر من 170 طلب إحاطة تنظرها اللجان النوعية، ونظر 30 مشروع قانون تحت القبة سواء بالجلسات العامة أو اللجان.

 

ولم تقتصر الأدوات الرقابية علي نظر الجلسة العامة للأستجواب، حيث تنظر اللجان النوعية ما يزيد عن 170 طلب إحاطة تقتحم عبرها الملفات الخدمة المختلفة التي تتنوع ما بين توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والشكاوي من الفواتير الجزافية للكهرباء، والتسريب النفطي المتكرر الذي يهدد الحياة البحرية والبرية ويدمر السياح، و انتشار القمامة في معظم شوارع مصر واستمرار وجود مدافن غير صحية بالإضافة إلي الطلبات الخاصة بالصرف الصحي علي مستوي الجمهورية، والمنتجات المغشوشه سواء علي شبكة الإنترنت أو الاسواق، ومنها "العدسات اللاصقة" و"طفايات الحريق" و"مستحضرات التجميل".

 

 

كما تمتد طلبات الإحاطة إلي ما يتعلق بتطوير السكك الحديدية، وتوسعه بعض الطرق، بالإضافة إلي تطوير مكاتب للبريد ومراكز الشباب، وسوء شبكات المحمول بعدد من المناطق، وعدم احتساب العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات وصرف إعانات لأصحاب المهن التي توقفت عن العمل إجباريًا.

 

كما تفتح اللجان النوعية ما ينشر بشأن ما ينشر من قصص للأطفال تروج للإرهاب والقتل والتعذيب، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب داليا يوسف، وأيضا واقعة وفاة مواطن بعد تعرضه لهبوط حاد إثر تعرضه للضرب بالحذاء من موظفة في مكتب تأمينات أول العاشر من رمضان، في ضوء الطلب المقدم من النائب علاء عابد، بالإضافة بحث إلي دور هيئة تنشيط السياحة في الترويج للسياحة المصرية بدولة روسيا الاتحادية بعد رفع الحظر عن مطار القاهرة منذ يناير 2018، وما يتعلق بتشويه التماثيل والآثار بالميادين العامة نتيجة لعمليات الترميم غير الفنية.

 

وهناك عدد من القضايا الهامة التي ترد بطلبات الإحاطة، ومنها عدم التزام الحكومة بمعايير القبول بكليات الطب، وبالتوصيات الصادرة من مجلس النواب بشأن زيادة عدد المقبولين بها، والسياسات والممارسات الخاطئة التي يقوم بها رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات والتي تؤدي بالشركة إلى الانهيار ومن بينها صرف أموال الدولة على مشاريع وهمية دون دراسات جدوى حقيقية ما يهدم أحد أهم ركائز صناعة الملح في مصر، حسبما ورد بطلب احاطة النائب سمير البطيخي.

 

 

أحد طلبات الإحاطة الهامة التي تنظرها اللجان، ذلك الخاص بنتائج رئاسة مصر الإتحاد الإفريقي 2019، والدور الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعظيم الاستفادة من إمكانيات القارة الأفريقية وتحقيق متطلبات وأهداف البناء والتنمية ورأب الصراعات وتعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية فضلاً عن دور مصر في متابعة شأن القارة في كافة المجالات.

 

 

 

وعلي المستوي التشريعي، من المتوقع أن يتم أخذ الرأي النهائي علي 4 مشروعات قوانين، هم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة  1983، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ومشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، ومشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.

 

كما تنظر الجلسة العامة مشروعي قانونين أولهما مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلي مشـروع قانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعــة العضـوية، ومشـروع قـــانـون مُقـدم مـن النــائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية في تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.

 

 

 

يأتي هذا جنبا إلى جنب التشريعات التي تنظرها اللجان النوعية، حيث تناقش لجنة الشؤون التشريعية، نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، مع استمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية (منع زواج الأطفال)، ومشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

 

 

 

وتزدحم أجندة لجنة الخطة والموازنة التشريعية حيث تناقش قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذلك نظر رأى مجلس الدولة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات والخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الى الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلي استكمال صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.

 

كما تواصل اللجنة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذلك مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من النائبة مرفت الكسان وستين عضواً آخرين (عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل،و استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

 

كما تبحث لجنة الشؤون الاقتصادية، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بالإضافة إلي استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، فيما تواصل لجنة التعليم مشروع القانون بشـأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

 

وتواصل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، كذلك تستكمل لجنة الزراعة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و60 نائباً آخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، ومشروع القانون المقدم من النائب تامر عبدالقادر و60 نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل المادة رقم 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف.

 

 

 

فيما تناقش لجنة الشؤون الدينية،  مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، وتواصل الشؤون الصحية مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.، كذلك تواصل لجنة التضامن الإجتماعي مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة".

 

 

 

وأخيراً تنظر لجنة الدفاع والأمن القومي، مشروع قانون مقدم من النائبان هانم حسن أبو الوفا، واسامة شرير بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن إصدار قانون المرور، ومشروع قانون النائب عبدالحميد كمال و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نقابة العاملين والأخصائيين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني، أمام لجنة القوي العاملة، ومواصله لجنة الاسكان نظر مشروع قانون مقدم من السيد النائب محمد العقاد، و60 عضوًا آخرين، بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري.