الأموال العامة تضبط متهمين جمعوا 12 مليون من مدخرات المصريين بالخارج

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، بحجم تعاملات مالية بلغ خلال عام قرابة 12مليون جنيه، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية القائمة على إدارة الأنشطة غير المشروعة فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية.

واشتبهت الخدمات الأمنية المعينة بأحد الأكمنة بدائرة مركز شرطة طنطا (بمديرية أمن الغربية) بأحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ) حال تواجده بمحيط الكمين ، وبحوزته مبلغ وقدره (مليون و850 ألف جنيه - 1000ريال سعودى - 2 هاتف محمول) وبمناقشته حول مصدر تلك المبالغ المالية، أقر بقيامه بالإشتراك مع ستة أشخاص (من بينهم شقيقيه "يعملان بإحدى الدول العربية") بتحويل أموال العاملين بالخارج ، وتوصيلها إلى ذويهم بالبلاد وذلك من خلال تجميع مدخراتهم بالعملة الأجنبية، وتهريبها لداخل البلاد صحبة إثنين منهم عبر منفذ السلوم البرى ، وقيام إثنين آخرين بتغيير تلك الأموال للعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وقيام المتهم المضبوط وآخر بإستلام تلك الأموال وتوزيع جزء منها على ذوى العاملين والمقيمين بنطاق محافظة كفر الشيخ وتسليم باقى المبالغ إلى أحدهم " موظف بأحد مكاتب البريد" مستغلاً وظيفته فى تحويل تلك المبالغ المالية لذوى العاملين والمقيمين خارج نطاق محافظة كفر الشيخ من خلال حوالات بريدية نظير عمولة يقتسمونها فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط إثنين منهم، وبمواجهتهما أيدا ماجاء بإعترافات المتهم المضبوط، وإعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، وتم التوصل إلى (1932) حوالة بريدية تم إجرائها خلال عام 2019 بإجمالى مبالغ بلغت (11,962,477 مليون جنيه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات ، ومكافحةالخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و  318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا  178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.