تاجر مخدرات يعترف بعد ضبطه فى إمبابة: "بخزن الأقراص المخدرة فى بيتى"

كشف عاطل تم القبض عليه بإمبابة، وبحوزته 3100 قرص مخدر، أنه حول منزله إلى مخزن للأقراص المخدرة، حيث يروجها عقب ذلك على زبائنه الذين يترددون عليه بمحيط مسكنه.

وقال المتهم السابق اتهامه فى عدة قضايا، إن السلاح الأبيض المضبوط بحوزته يستخدمه فى الدفاع عن نفسه خلال ترويج بضاعته، كما أن الهاتف الذى بحوزته يتواصل به مع عملائه لبيع الأقراص المخدرة لهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتم القبض على المتهم بعد أن كشفت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، تورط عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبحوزته 3100 قرص مخدر، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.