"اقتصادية البرلمان" تستكمل مناقشة تعديلات قانون نقابة التجاريين

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، 9 اجتماعات خلال الأسبوع الجارى لمناقشة مشروعين قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول سيتم مناقشته على مدار 6 اجتماعات اليوم الأحد وغدا الاثنين، وهو قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، وكان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع القانون فى نوفمبر 2018، قبل أن يُحال إلى مجلس النواب فى يناير 2019، وتبدأ لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان فى مناقشته فى فبراير 2019، إلا أن المناقشات قد توقفت لإعادة الصياغة.

وكان الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، كان قد خاطب المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى أكتوبر 2019، ليُطلعه على ما ورد من شكاوى عديدة بشأن أوضاع نقابة التجاريين وعلى رأسها ضعف المعاشات وتأخر صرفها وغياب الإدارة، وعدم إدارة النقابة منذ سنوات عديدة، ما أدى إلى تدهور الأحوال داخلها.

وينُص التعديل على الشُعب التى تتكون منها النقابة، كما نص على شروط الحصول على عضوية النقابة، وآليات عمل مجلس النقابة وانعقاد الجمعية العمومية، ورسوم الاشتراك بها، وأن يكون من ضمن أهداف عمل النقابة الارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الاعمال والاقتصاد وغيرها، مما يرتبط بمجال نشاط التجاريين، وتقديم الآراء والتقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المختصة، وتحديد متطلبات تطويرها، وتنسيق العلاقات والروابط بينها وبين المهن الأخرى، والتعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع، وعلى الأخص البلاد العربية والأفريقية، وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات.

وفى سياق آخر تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب 3 اجتماعات يوم الخميس لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.