التضامن: زيادة الاشتراك التأمينى يهدف للقضاء على ظاهرة تدنى المعاشات.. صور

استضافت كلية الهندسة جامعة القاهرة، ندوة حول أحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019 بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وذلك فى إطار الاهتمام بنشر وتعميق الفكر والوعى التأمينى لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعى.

شارك فى الندوة كل من الدكتور شيرين محيى الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعمر حسن مستشار وزير التضامن للتأمينات والمعاشات، ومحسن الطنطاوى، رئيس قطاع الشئون الفنية، وعدد من قيادات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بالإضافة إلى عدد من القيادات والعاملين بكلية الهندسة - جامعة القاهرة.

وأكد الدكتور شيرين محيى الدين، على أهمية تنظيم هذه الندوات حيث تساهم فى نشر الوعى التأمينى بين المواطنين وتعريف المواطنين بحقوقهم التأمينية فى ظل وجود قانون التأمينات والمعاشات الجديد وتدريب موظفى الجهاز الإدارى للدولة على المشكلات التى قد تواجههم وطرق حلها بما ينعكس بصورة إيجابية على المواطن ومنظومة العمل التأمينى فى مصر.

وناقشت الندوة أجر ونسب الاشتراكات وقواعد الأداء اعتباراً من 2020/1/1 مع استعراض النماذج والمستندات الخاصة بملف التأمين الإجتماعى، و حالات ومواعيد تقديم الملف التأمينى إلى الهيئة، وتحديد المنطقة أو المكتب المختص بتسوية وصرف الحقوق التأمينية.

وأوضح عمر حسن مستشار، وزير التضامن للتأمينات والمعاشات، أن الهدف الأساسى لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد هو صالح المؤمن عليه، مؤكداً أن زيادة أجر الاشتراك التأمينى وضمه كل الأجور التى يحصل عليها المؤمن عليه يهدف إلى القضاء على ظاهرة تدنى المعاشات التى يفاجأ بها المؤمن عليهم حال خروجهم إلى المعاش، لأن أجر الاشتراك كان من الأساس قليلا ولا يزيد زيادة بقيمة كبيرة سنويًا. 

وأشار محسن الطنطاوى، رئيس قطاع الشئون الفنية، إلى أهمية نشر الوعى التأمينى لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعى، وكذلك زيادة الثقافة التأمينية لدى أفراد المجتمع نظرا لما يمثله هذا المجال من أبعاد اقتصادية لجميع أفراد المجتمع المصرى حيث امتدت مظلة التأمين الاجتماعى إلى كل مواطن مصرى سواء كان ذلك بشكل مباشر "المؤمن عليه وصاحب المعاش" أوبشكل غير مباشر "أفراد الأسرة"، وبالتالى أصبحت كافة فئات الشعب تندرج تحت مظلة الحماية التأمينية، وهو الأمر الذى يدعم شبكات الأمن الاجتماعى.

وأوضح أن القانون الجديد بمثابة قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر بدلاً من 4 قوانين للتأمين الاجتماعى مضى على تاريخ صدورها أكثر من 40 سنة.