"التطوير العقارى": مبادرة البنك المركزى للتمويل تدخل حيز التنفيذ نهاية يناير

قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، أنه من المقرر أن تدخل مبادرة البنك المركزى حيز التنفيذ، رسميا نهاية الشهر الجارى،  لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الاشتراطات اللازمة للاستفادة من المبادرة، وأضاف المهندس طارق شكرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم تحديد قيمة الوحدة التى تندرج ضمن المبادرة، وهى لا تزيد قيمتها عن مبلغ الـ2 مليون و250 ألف جنيه، وبفائدة حد أقصى 10 %.

وأشار إلى أن المبادرة، تشمل الوحدات الجاهزة، وليست الوحدات تحت التشطيب، مشيرا إلى أن الاشتراطات المتعلقة بالاوراق فى المدن القديمة ان تكون الوحدة مسجلة فى الشهر العقارى،أما بالنسبة للمدن الجديدة، يتم الحصول على خطاب من جهاز المدينة بتسلسل المليكة.

وكان البنك المركزى أعلن أن المبادرة الخاصة بالتمويل العقارى بإجمالى تمويل مستهدف بقيمة 50 مليار جنيه، للوحدات السكنية التى لا تزيد مساحتها عن 150 متر مربع، وأن تكون كاملة التشطيب وأجل التمويل 20 عاما، وألا يكون قد استفاد من برامج الإسكان الاجتماعي، يزيد سعر الوحدة عن 2.25 مليون جنيه كحد أقصى، بسعر فائدة 10% متناقصة .

فيما قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن المبادرة الخاصة بالتمويل العقاري تقدر بإجمالي تمويل مستهدف بقيمة 50 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المبادرة جرت بعد أن أكدت وزارة المالية استمرارها في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل والتي تقدر بدخل للأسرة حوالي 5 آلاف جنيه و4.2 ألف جنيه للفرد الواحد.

وأضاف: "الحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية 280 ألف جنيه، لذا فكرنا في مبادرة جديدة ليستفيد منها الشرائح الأخرى بفائدة 10% متناقصة، حيث تبلغ الأقساط 20 عاما، وذلك في إطار ارتفاع أسعار الوحدات السكنية".

وأشار إلى أن المبادرة موجهة للوحدات السكنية كاملة التشطيب، وذلك حتى لا يجرى تسقيع الوحدات السكنية مؤكدا أن الهدف هو تسكين تلك الوحدات.

ولفت إلى أن محددات تلك المبادرة تتمثل في ألا تزيد مساحة الوحدة عن 150 متر مربع، وأن تكون كاملة التشطيب وأن يكون أجل التمويل 20 عاما، وألا يكون الشخص قد استفاد من برامج الإسكان الاجتماعي، الحد الأقصى لسعر الوحدة 2.25 مليون جنيه، وأن يكون دخل الأسرة حتى 50 ألف جنيه شهريا والفرد 40 ألف جنيه وأن يكون الحد الأدنى للدخل أعلى من 5.7 آلاف.