الداخلية تنفذ 227 حكما قضائيا متنوعا لصالح البنوك والشركات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذوى الأحكام المتعددة حمايةً للاقتصاد القومى.

 

ووجهت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام العديد من الحملات الأمنية بمختلف محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال شهر عن تنفيذ  "227 حكم قضائى متنوع لصالح البنوك والشركات، بينها تنفيذ (218) حكماً قضائياً بإجمالى مديونية بلغت قرابة 13 مليون جنيه لصالح (13) بنك مختلف، وتنفيذ (9) أحكام قضائية لصالح (4) شركات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية،  وجارى إستمرار الحملات الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة تجاه المحكوم عليهم.

 

كانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات، ومكافحة الخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

 

وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكم قضائى متنوع".

 

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

 

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، فى إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و 318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا  178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.