النيابة توجه تهم التجمهر ومقاومة السلطات للمتهمين الجدد بـ"أحداث مجلس الوزراء"

المستشار محمد شيرين فهمى-أرشيفية

كتب أحمد حسنى

الأحد، 12 يناير 2020 02:37 م

قدمت النيابة العامة إلى الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، كتاباً يفيد إلقاء القبض علي 3 متهمين هاربين جدد صادر ضدهم حكما بالسجن المؤبد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء".

وتلا ممثل النيابة العامة أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات الاتهامات الموجهة إلى 3 متهمين الجدد.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحرق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما اتهمتهم النيابة العامة، بتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وأوضح ممثل النيابة، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية، ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي و حسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

جدير بالذكر أن عدد المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم أصبح 6 متهمين وهم "محمد قناوي عفان عثمان وخلف الله السيد حسن عوض وياسر محمد محمود محمد وميكسيموس بولص عبد الملاك ومصطفي كامل عبد المجيد و أحمد كامل عبد المجيد".

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.