انطلاق مباحثات سد النهضة غدًا فى واشنطن على مستوى وزراء الخارجية والرى برعاية أمريكية.. "الرى": ملء السد بوجهة النظر الإثيوبية يخالف القانون الدولى.. ومصر حريصة على الوصول لاتفاق مستدام وعادل لجميع الأطراف

تنطلق صباح غد الاثنين، فى العاصمة الأمريكية واشنطن فعاليات الاجتماع السداسى لمفاوضات سد النهضة الذى يعقد على مستوى وزراء الخارجية الرى فى الدول الثلاث "مصر - السودان- إثيوبيا" تحت رعاية وزير الخزانة الأمريكى، وبحضور رئيس البنك الدولى.

واستكمل وزراء الرى خلال اجتماعهم الماضى فى أديس أبابا مناقشة مخرجات الاجتماع الوزارى الثالث الذى عقد فى الخرطوم خلال الفترة (21-22) ديسمبر الماضى، وذلك فى إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بهدف تمكين إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية مع ضرورة تحديد اجراءات وتدابير تخفيف آثار الجفاف وذلك لمواجهة حالات الجفاف أو الجفاف الممتد التى قد تتزامن مع فترة ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.

ودارت المناقشات حول نقاط التوافق والاختلاف وحاولت مصر من خلال مشاركتها فى تلك المناقشات بما فيها التى تمت فى أديس ابابا تقريب وجهات النظر وتقليص الفجوة فى المواقف، وذلك من خلال تقديم مقترحات ودراسات تضمن لأثيوبيا توليد الكهرباء باستمرار وبكفاءة عالية فى فترات الجفاف الشديد دون الاضرار بالمصالح المائية المصرية، وقيام مصر بتقييم المقترحات الفنية التى طرحت خلال هذه المناقشات، إلا أنه لم تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة فى الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق وعدم وجود اجراءات واضحة من الجانب الإثيوبى للحفاظ على قدرة السد العالى على مواجهة الآثار المختلفة التى قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة خاصة اذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.

وتؤكد مصر على ضرورة أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائى جديد فى نظام حوض النيل الشرقى للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التى قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة اضافة الى حالات الجفاف والآثار التى قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ.

وقال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزاره الرى، إن مصر خلال الفترة الماضية انخرطت فى مفاوضات مع إثيوبيا قائمة على حسن نية للوصول لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الرى أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات بشأن مفاوضات سد النهضة والتى كان آخرها ما شهدته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ولم يتم الوصول إلى حل بشكل واضح، موضحا أن مصر قدمت مقترحا بملء سد النهضة على مراحل تعتمد على النيل الأزرق وكميات الأمطار التى تتساقط ولم يكن هناك ارتباط بعدد السنوات كما يثار، وهذا المقترح يقضى بملء السد من فترة تتراوح ما بين 6 إلى 7 سنوات.

واستطرد السباعى أنه فى حالة حدوث جفاف فإن الطرح المصرى يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، وتابع أنه يأمل أن يحدث تقريب لوجهات النظر فى اجتماعات واشنطن للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث.

وأكد المتحدث باسم وزارة الرى أن كمية الاستخدامات المائية لمختلف القطاعات بالدولة نحو 84 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أن هناك فجوة بين الموارد والاستخدامات المائية تقدر بنحو 21 مليار متر مكعب سنويا، موضحا أن سد الفجوة يتم من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية الضحلة وتحلية مياه البحر.

وقال السباعى إن مصر حريصة على اتفاق مستدام وعادل لجميع الأطراف فى قضية سد النهضة، بحيث يضمن حقوق كل دولة، وليس الجانب المصرى فقط، موضحاً أن موقف مصر واضح فى قضية سد النهضة ونتبع كافة الخطوات المتعلقة بهذه القضية بحسن نية.

وأضاف السباعى أن مطالب مصر واضحة، وتتمثل فى أن يتم ملء سد النهضة بالكمية التى تحتاجها إثيوبيا لتوليد الكهرباء بالتوافق مع الجانب المصري، وبما لا يؤثر على مصر والسودان، على أن يتم مراعاة فترات الجفاف والجفاف الممتد.

وأشار السباعى إلى أن الإعلان عن الوصول لطريق مسدود فى المفاوضات كان على أساس أن كان موقف مصر واضحا وصريحا تجاه هذه القضية، ثم بعد ذلك تلقينا دعوة من الجانب الأمريكى تفيد استئناف المحادثات المتعلقة بهذه القضية والوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف.

من جانبه قال أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى، إن إثيوبيا كان من المفترض أن تقبل المقترح المصرى المقدم إليها مرتين، موضحاً أن مصر عرضت على إثيوبيا مرتين الوساطة كآلية دبلوماسية لتسوية النزاع، إلا أن إثيوبيا رفضت فى المرتين.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن المرة الأولى كانت وساطة البنك الدولى للإنشاء والتعمير التابع للأمم المتحدة وإثيوبيا رفضت.

وتابع أستاذ القانون الدولي، أن المرة الثانية فى أكتوبر الماضى أن يكون الخزانة الأمريكية والبنك الدولى وسيطين رفضت كذلك إثيوبيا، قائلا: "أصرت على أن يكونا مراقبين وليسا وسيطين، والاتفاقية الدولية الوحيدة التى تنظيم العلاقات القانونية والمسائل الفنية هى اتفاقية واحدة هى إعلان المبادئ التى أبرمت فى 23 مارس 2015 بمجرد التوقيع دخلت التنفيذ وهى ملزمة وهى اتفاقية قانونية وليست إعلان مبادى وهى إطارية وملزمة ويجب أن تتمسك بها مصر".

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت رفضها  التعنت الإثيوبى فى مفاوضات سد النهضة، مشيرة فى بيان لها إلى أن البيان  الصادر عن وزارة الخارجية الأثيوبية بشأن الاجتماع الوزارى حول سد النهضة الذى عُقد يومى 8-9 يناير 2020 فى أديس أبابا قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماماً لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار فى هذا الاجتماع وفى الاجتماعات الوزارية الثلاثة التى سبقته والتى عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضحت مصر، أن هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت أثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها فى فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفى مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم فى 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية 1902 التى أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية 1993 التى تعهدت فيها بعدم احداث ضرر لمصالح مصر المائية، إلا أن اثيوبيا تسعى للتحكم فى النيل الأزرق  كما تفعل فى أنهار دولية مشتركة أخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة.