بهاء أبو شقة: نحتاج نصوص تشريعية تحمى المواطن من ارتفاع الأسعار

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الهدف الرئيسى من التشريع هو خدمة المواطن بالدرجة الأولى، وحدوث انضباط فى الشارع، وهذا لن يحدث إلا من خلال النصوص التشريعية التى تحقق الفلسفة العقابية المبنية على الردع والزجر، وهذا الانضباط المطلوب فى الشارع له جوانب عديدة وكثيرة، بحيث يحقق ما يريده المواطن والدولة فيما تصبو إليه من المصلحة العامة.

وأضاف "أبو شقة" فى مقال له، أن هناك حالة جشع خطيرة يقوم بها التجار فى حق الناس بصورة فاقت الحدود والتصورات، كما أن الناس تشكو ارتفاعًا جنونيًا فى الأسعار ولو بحثنا عن المستفيد من هذا الارتفاع، سنجد أن المنتج لا يتحقق له هذا النفع، وإنما هناك فئة من التجار هى المستفيد الوحيد الذى يحصل على الأموال المنهوبة من جيوب المواطنين.

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن من الجوانب المهمة التى يجب أن تشملها الثورة التشريعية وضع النصوص التى تحمى المواطن من الارتفاع فى الأسعار، ووقف الانفلات الشديد فى الأسواق، وهذا ما قامت به اللجنة التشريعية فى قانون حماية المستهلك لأن النصوص القانونية لابد أن تحكم العلاقة بين المواطنين والأسواق وبين التاجر والمنتج بعيدًا عن العشوائية الموجودة الحالية التى أرهقت المواطنين بشكل خطير، كما أنه لابد من وجود نصوص تشريعية جديدة تمنع هذا الجشع الذى يمارسه التجار جهارًا ليلًا ونهارًا، ويصاب فى نهاية المطاف بحالة إحباط شديدة.

ولفت أبو شقة إلى أن قضية الإصلاح القضائى، تعد مسألة بالغة الأهمية والضرورة بهدف تحقيق العدالة الناجزة والسريعة، فلابد أن نكون أمام ثورة حقيقية فى التشريع مبنية وفقًا لاحتياجات الجماهير، ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن يكون التشريع فى وادٍ ومتطلبات وآمال وطموحات الناس فى وادٍ آخر، ولا يجوز أن يكون هناك انفصام بين التشريع واحتياجات المواطنين.