تجديد حبس "نصاب" افتتح سجلا مدنيا وهميا داخل مقهى لتزوير المستندات فى الساحل

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس صاحب شركة افتتح سجلا مدنيا وهميا داخل مقهى، وقام بتزوير المحررات الرسمية، بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء على اموالهم، 15 يوما على ذمة التحقيق.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط قسم مباحث المرور مفادها قيام صاحب شركة بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية ـ متخذا من مقهى كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من المعلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط قسم مباحث المرور وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده بالمقهى، وبحوزته حقيبة بداخلها خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته (محافظة القاهرة ـ إدارة الساحل التعليمية" مقلد")، 2 إيصال استخراج بطاقة رقم قومى، كارنية منسوب صدوره للنقابة العامة للصحافة والإعلام، بطاقة ضريبة وأخرى تموينية باسم المتهم، 32 إيصال منسوب صدورهم لمكتب تموين أوسيم، نموذج للمتخلفين عن تأدية الخدمة العسكرية، 17 شهادة ميلاد، 3 صورة قيد زواج، جواز سفر، وثيقة قيد عائلى، 4 سجل تجارى، " بأسماء مختلفة "، 4 خطابات منسوب صدورهم للمجلس الأعلى للجماعات، مستشفى الصدر بالعباسية، 2 مستخرج رسمى بيان نجاح منسوب صدورهما لإدارة الحوامدية التعليمية، 2 شهادة جامعية منسوب صدورهما (لجامعة العريش، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية)، 2 شهادة تفيد بنتيجة التحاليل الطبية للأمراض الفيروسية، 2 تفويض، 2 شهادة مزاولة التجارة مع التوصية بالسفر، سجل أكاديمية للشهادة الثانوية، شهادة ثانوية عامة منسوب صدورهم لسفارة المملكة العربية السعودية، 2 شهادة من واقع جداول الجنح المستأنفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية خالية البيانات، طلب تحويل مدارس، توكيل رسمى عام، عقد بيع ابتدائى ممهور بخاتم شعار الجمهورية "صحة توقيع"، وجميعهم مزورين، 8 بطاقة رقم قومى بأسماء مختلفة، 2 هاتف محمول، مبالغ مالية (8000 ريـال سعودى، 2270 جنيه مصرى).

 

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بإصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى.