تعرف على أبرز محاور تعديل الدستور الجزائرى

بدأت الجزائر خطواتها نحو الاستقرار، منذ أن تم إعلان اسم عبدالمجيد تبون رئيسا للبلاد، والخطوة التالية كانت تشكيل الحكومة ثم تعديل الدستور والذى حدد له تبون 7 محاور تضمنتها رسالة التكليف التى وقعها الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص تعديل الدستور، والموجهة للجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، خلال فترة لا تتعدى الشهرين. على أن يتم طرح التعديل لاستفتاء شعبي بعد مصادقة البرلمان على نصه طبقا للدستور الحالي.

ويتعلق المحور الأول بتوسيع وإثراء حقوق وحريات المواطنين، وبشكل أخص حماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة المكتوبة والسمعية -البصرية وعلى الشبكات المعلوماتية، لكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير.

والمحور الثاني، بمكافحة الفساد، وتفادي تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال من أجل إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة.

والمحور الثالث يختص بتعزيز فصل السلطات وتوازنها، بترقية العمل السياسي في دفع وتنشيط الحياة السياسية في إطار احترام القواعد الديمقراطية المبنية على مبادئ التداول على السلطة وترقية التعددية السياسية .

أما المحور الرابع، فيتركز على تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية في مراقبة وتقييم عمل الحكومة بتعزيز سلطة المنتخبين، لاسيما المعارضة البرلمانية، في وضع جدول أعمال جلسات غرفتي البرلمان، وتكريس جلسة كل شهر على الأقل لمراقبة عمل الحكومة.

بينما يتعلق المحور الخامس بتعزيز استقلالية السلطة القضائية.

ويتناول المحور السادس تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون، بمراجعة نطاق الحصانة البرلمانية من خلال حصرها في النشاط البرلماني بالمعنى الدقيق للمصطلح والذي يستثني كل الأفعال التي ليس لها علاقة مباشرة بالمهام البرلمانية ، واستعادة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج كامل مواطنتها .

ويكرس المحور السابع آليات تنظيم الانتخابات بإعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حيث تنظيم الانتخابات أضحى الآن من اختصاصها ، منبثقة حصريا عن المجتمع المدني .

ويعتبر التكليف الرئاسي هذه المحاور على سبيل الاسترشاد للجنة، متيحا لها مجال صياغة مقترحات مفيدة ترمي إلى تعميق دولة الحق والقانون في ظل احترام التناسق العام للمنظومة الدستورية، حتى تستجيب بشكل ملائم لانشغالات المواطنين، لاسيما تلك التي عبرت عنها الحركة الشعبية.