سياسات "أردوغان" الفاشلة تزيد من متاعب أنقرة.. زعيم المعارضة: مواقف تركيا العدائية تجاه مصر تسببت فى استمرار خسائرنا.. وحزب العدالة والتنمية الحاكم يزيد راتب أحد الأوصياء بـ "ديار بكر" رغم الأزمة الاقتصادية

رجب طيب أردوغان

كتب أحمد عرفة

الأحد، 12 يناير 2020 05:00 ص

تتزايد المعارضة التركية ضد نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بسبب سياساته الخاطئة سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى، تلك السياسة جعلت زعيم المعارضة التركية يخرج ويهاجم ممارسات الرئيس التركى، ليؤكد أن أنقرة خسرت الشرق الأوسط بسبب مواقف أردوغان العدائية تجاه مصر، فى الوقت الذى ينتشر فيه الفساد فى أنقرة، والذى ظهر فى واقعة زيادة أجر راتب أحد الأوصياء بدياربكر التركية التابع لحزب أردوغان رغم الأزمة الاقتصادية التى تمر بها أنقرة.

فى هذا السياق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، وزعيم المعارضة التركية، كمال أوغلو، أكدا أن السياسة الخارجية للرئيس رجب طيب أردوغان كانت خاطئة ومعادية للشرعية الدولية، خاصة حيال مصر، إذ وقف نظام أردوغان ضد المؤسسات الحاكمة في القاهرة التي تتمتع باعتراف دولي، حيث أوضح أن نزاع تركيا مع مصر أدى إلى خسارة أنقرة لمواقف القاهرة، ما أدى في النهاية إلى خسارة النظام التركي للشرق الأوسط برمته.

وقال زعيم المعارضة التركية، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ورجاله دائمًا ما يعملون على استهداف مصر وقادتها ومؤسساتها، خاصة الأزهر، مؤكدا أنه لابد من تغيير سياسة تركيا الخارجية 180 درجة، قائلا: فإذا أبعدت السياسة الخارجية عن كونها مسألة قومية، وحولتها لتكون إدارة للسياسة الداخلية فإن المجتمع هو من يدفع الثمن وهذا هو الوضع الذي وصلنا إليه.

واستطرد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض : ما هي الفائدة التي عادت على تركيا من سياستها في سوريا؟، نحن من دفع 40 مليار دولار.. وماذا يقول أردوغان؟ يقول: إذا لزم الأمر سندفع 40 مليار دولار مرة أخرى، فماذا كسبنا في سوريا؟ وما الفائدة التي عادت علينا؟

وأكد موقع تركيا الآن، أن الوصي التركي الذي تم تعينه لرئاسة بلدية ديار بكر بقرار من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أقدم على فصل موظفة في القسم الثقافي بالبلدية، بعد أن فقدت ساقيها جراء هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في 5 يونيو 2015، حيث إنه حسب نص القرار، فقد قرر مجلس البلدية الذي سيطر عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم دون انتخابات، فصل 8 موظفين من قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بالبلدية، من بينهم ليزا جالان، بزعم أنهم كوادر ليست ضرورية، فضلًا عن فصل فناني المسرح والفرقة الموسيقية.

الكاتبة التركية ليزا جالان، أكدت أنه منذ تعيين الأوصياء في عام 2016، شهدت البلدية حالات لا تحصى من الفصل التعسفي، ولم يراع مجلس البلدية ظروفي الصحية، أو منحي معاشا صحيا، وإنما جرى استهدافي وطردي من العمل، في الوقت الذي يشدد القانون التركي على أحقيتها في الحصول على وظيفة.

ولفت الموقع التابع للمعارضة التركية، إلى أنه فى الشهر الماضي، وبعد قرار وزارة الداخلية التركية بعزل جميع الرؤساء المنتخبين في مدينة ماردين وتعيين أوصياء تابعين لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، فصل هؤلاء المعينون 288 عاملًا من البلديات، في حين رفع مجلس بلدية باغلار بمدينة ديار بكر التركية راتب محمد آكار، نائب رئيس البلدية، تماشيًا مع الزيادة في الحد الأدنى للأجور 15% ليرتفع من 160 إلى 185 ليرة تركية.

كما أكد موقع تركيا الآن، أن مجلس بلدية باغلار بمدينة ديار بكر التركية رفع راتب محمد آكار، نائب رئيس البلدية التابع لحزب الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، تماشيًا مع الزيادة في الحد الأدنى للأجور 15% ليرتفع من 160 إلى 185 ليرة تركية، حيث إن محمد آكار التابع لحزب العدالة والتنمية ويعمل فى منصب نائب رئيس البلدية، عينه حسين باى أوغلو رئيس البلدية الذى تم تنصيبه كرئيسا للبلدية، وذلك من قبل المجلس الأعلى للانتخابات، بدلا عن زياد جايلان التابع لحزب الشعوب الديمقراطى والذى فاز بالبلدية بنسبة أصوات 71% فى انتخابات البلدية التركية فى 31 مارس الماضى.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن السلطات التركية اعتقلت، طوال عام 2019، نحو 4 آلاف و567 شخصًا، وحاكمت 797 آخرين، من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، كما عينت أوصياء على 32 بلدية تركية تابعة للحزب، فيما أعد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، تقريرًا بشأن الاعتقالات والعمليات المنظمة ضد الحزب في عام 2019.

واستطرد موقع تركيا الآن: حلت شهور مارس وأغسطس وأكتوبر، في مقدمة الشهور التي شهدت أكبر حالات الاعتقال، وأُلقي القبض على 683 شخصًا، وحوكم 120 آخرون في شهر مارس الذي تمت فيه الانتخابات المحلية في تركيا، أما في شهر أغسطس، الذي عُين فيه أوصياء على بلديات ديار بكر وفان وماردين التركية من قبل وزارة الداخلية التركية، أُلقي القبض على 1000 شخص، وشهد محاكمة 418، كما تم تعيين أوصياء في 32 بلدية تابعة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي حتى 25 ديسمبر 2019، واعتُقل رؤساء 24 بلدية في إطار التحقيقات الإرهابية ضدهم.