صور.. إحالة 8 قوانين و4 اتفاقيات للجان النوعية بالبرلمان.. تعرف على التفاصيل

أحال رئيس مجلس النواب على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، 4 اتفاقيات ونحو 8 ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية. لدراستها وتقديم تقارير بشأنها للمجلس.

وتحال الاتفاقيات إلى اللجنة التشريعية لدراستها من الناحية القانونية والدستورية وهى كالآتى:

- رقم 660 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب) والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/8/2019.

-: قرار رئيس الجمهورية رقم 661 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، مصر بين الحكومة "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض وبنك الاستيراد والتصدير الصينى بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكى، والموقعة بتاريخ 16/1/2019.

- رقم 662 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قرارى مجلس محافظى البنك الدولى للإنشاء والتعمير رقم 663 بشأن الزيادة العامة فى رأس المال المصرح به للبنك، ورقم664 بشأن الزيادة الاختيارية فى رأس المال المصرح به للبنك والصادرين بتاريخ 1/10/2018 وعلى أداتى اكتتاب الجمهورية فى الأسهم المخصصة لها فى هاتين الزيادتين.

- رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتى مصر ولاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والموقعة فى مدينة ريجا بتاريخ 17/10/2019.

كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى SERY السويسرية وSACE الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الاجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك الركزى والجهاز المصرفى إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

كما أحال مشروعى قانون مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد للبحث عن البترول إلى لجنة الطاقة والبيئة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الوقف الخيرى إلى لجنة مشتركة الدينية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 90 لسنة 1944 الرسوم القضائية والتوثيق فى المواد المدنية وآخر من النائب عفيفى كامل و60 نائبا أخرين بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى و60نائبا أخرين فى شأن هيئة الملكية العقارية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة سوزى ناشد و60 نائبا أخرين بشأن تعديل أحكام قانون 123 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى.