صور.. على عبد العال يرفع الجلسة العامة للبرلمان والمجلس يجتمع غدا

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، في مجموعة، مع الدعوة إلي جلسة تالية ظهر غداً الأثنين.

 

 

ويهدف مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حاليًا التى تعمل فى هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التى تمثل المال العام.

 

كما أدى أحمد أبو العزم  ، اليمين الدستورية، خلفا للنائب أسامة هيكل ، الذى تقدم باستقالته بعد توليه منصب وزير الإعلام فى التعديل الوزارى الأخير، كذلك هالة السيد حسن، خلفاً لوالده النائب السيد حسن موسي، الذي وافقته المنية نهاية العام الماضي.

 

وشهدت القاعه العامة للبرلمان اليوم جلسة تاريخية بحضور المستشار عقيلة صالح ، رئيس مجلس النواب الليبى، والتي أكد فيها الدكتور على عبد العال  ، رئيس مجلس النواب، أن ثوابت موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، وفى مقدمتها احترام إرادة الشعب الليبي وضرورة التوصل إلى حل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها، وذلك فى إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع جوانب الأزمة الليبية كافة، ووضع حدٍّ للتدخلات الأجنبية غير المشروعة فى الشأن الليبى التى لا تربطها لا رابطة الجغرافيا ولا روابط اللغة، إنما تنظر طمعاً ورغبةً فى الثروات الليبية التى هى حق الشعب الليبى وحده فرضاً لأمر واقع متوهم.

 

 

وجاءت الجلسة بعد تأكيد  اللجنة العامة بالبرلمان خلال اجتماعها صباح اليوم رفضها التام للتدخل العسكرى التركى فى الأراضى الليبية، مع دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي فى اتخاذ أى إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.

 

في المقابل، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ، إن  ليبيا تواجه هجمة شرسة وتدخلا سافرا من بعض الأطراف وفي مقدمتها تركيا، مؤكداً أهمية مساهمة مؤسسات الدولة المصرية في حل المشكلة الليبية، مضيفا  إن بلاده قد تضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في ليبيا.

 

 

وجاء بكلمة عقيله ، التي ألقاها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المصرى اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إن الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات، لم يعد له أى وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض فى ليبيا .. فخامة الرئيس، السادة الأفاضل: تجاهل المجتمع الدولي لهذه الحقائق والوقائع الثابتة والاستمرار في الاعتراف بشرعية مجلس رئاسي أقل ما يوصف به "الخيانة" حيث تجاهل إرادة الليبيين وحقهم في الدفاع عن وطنهم والمحافظة عليه، وتجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب وقبل بعودة الاستعمار من جديد ، ولم يعلن عن موقف عربي موحد يؤيد حق مجلس النواب الليبي المنتخب في ممارسة مهامه وصلاحياته التشريعية باعتباره الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا ، ورفض محاولات مصادرة هذه المهام والصلاحيات، حيث أنه لا يعتد بأي حكومة دون منحها الثقة من مجلس النواب، لأن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب ودونها تُعد باطلةً ولاغيهً..

 

وأضاف صالح، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ارتكب خروقات للاتفاق السياسي والدستور بمساسه بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة واستقرار الدول المجاورة، من حق الليبيين وجيشهم الوطني مكافحة الإرهاب والدفاع عن الوطن في مواجهة الغزو التركي الذي لن توقفه بيانات التنديد والشجب والتعبير عن القلق والرفض بل بالمواقف الأخوية الصلبة والدعم العلني لحق الليبيين في الدفاع عن أراضيهم.

 

واستكمل صالح حديثة قائلا ً: أدعوكم أيها السادة إلى اتخاذ موقف شجاع وإلا قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا..  تصفيق حاد و متواصل، وأيضا مؤزره الشعب المصرى الذي لم يتخل عنا من قبل في شدة ولا نائبة ، كما شهد التاريخ وهو شاهد العدل على موقف مصر معنا أيام الغزو الإيطالي ليبيا، تحية لشعب مصر.