صور ..نقابة المحامين بالبحيرة تنظم مؤتمرا للمطالبة بإنشاء مجمع محاكم دمنهور

نظمت نقابة المحامين بشمال البحيرة مؤتمرا حاشدا بمقر النقابة بمدينة دمنهور وذلك لمناقشة أزمة مشروع مجمع محاكم دمنهور الذى أعلن عنه منذ أكثر من 5 سنوات ولم يتم إقامته حتى الآن، وشارك فى المؤتمر عبد المنعم عودة نقيب المحامين لنقابة شمال البحيرة وعطية شعلان نقيب المحامين الاسبق ورامى الحدينى وكيل نقابة المحامين وعصام الصافى ومحمد صلاح وعصام الفقى أعضاء مجلس النواب بالاضافة  إلى أعضاء مجلس نقابة المحامين.

وقال المشاركون على ضرورة الإسراع فى انشاء مجمع محاكم دمنهور الجديد وذلك بعد احتراق مجمع المحاكم القديم اثناء احداث ثورة 25يناير عام 2011 ، مؤكدين  أن وزارة العدل أعلنت مرارا خلال السنوات الماضية عن إنشاء مجمع محاكم دمنهور الجديد وذلك لوقف معاناة كل القائمين على المنظومة القضائية بالبحيرة بما فيهم المحامين والقضاة وكذلك المواطنين ولكن لم يتم أى شئ جديد على أرض الواقع ، وناشد المحامون بالتدخل الفورى لحل هذه المشكلة وانشاء مجمع محاكم دمنهور والذى وضع حجر اساسة عام  2014 ولم يتم تنفيذه حتى الان.

وقال عبد المنعم عودة ، نقيب المحامين لشمال البحيرة ، إن اقامة مجمع محاكم دمنهور هو مطلب عاجل من أجل ترسيخ قواعد العدالة ووقف معاناة المحامين بكافة مراكز المحافظة، مضيفا انه منذ عام 2015 وهناك مطالبات مستمرة من المحامين عبر جمعياتهم العمومية لانشاء مجمع المحاكم وتم تخصيص مساحة من الارض بجوار مجمع مواقف السيارات بدمنهور لاقامة المشروع .

تابع قائلا : انه تم التواصل مع وزارة العدل لانجاز هذا المشروع الحيوى ولكن دون جدوى حتى الان على الرغم من عدم صلاحية مبانى المحاكم الحالية للعمل القضائى .

فيما أوضح رامى الحدينى ، وكيل نقابة المحامين لشمال البحيرة  انشاء مجمع محاكم دمنهور هو حق مشروع لجميع المحامين اللذين عانوا كثيرا منذ احتراق مجمع المحاكم  القديم  فى احداث الثورة، مضيفا انه أن الاوان ان يتم انشاء مبنى لائق للمحاكم بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة لان المقرات القضائية  الحالية غير أدمية بالمرة لانها لم تعد بحسب الاصل لان تكون مقرات للمحاكم مثل مقر محكمة دمنهور الابتدائية والذى تم انشائه ليكون مستوصف طبى وكذلك مقر محكمة مركز دمنهور  الذى تم انشائه ليكون مبنى للصرف الصحى.

وطالب الحدينى ، وزارة العدل بوقف شتات الهيئات القضائية بمحافظة البحيرةوالتى تتوزع على المراكز المختلفة ومنها محكمة الجنايات التى تنعقد فى اماكن مختلفة وكذلك النيابات العامة .

وفى نهاية المؤتمر تم اقرار عدة توصيات منها إرسال مذكرة شارحة حول هذه المشكلة لرئاسة الجمهورية ووزارات العدل و المالية و التخطيط و انتظار رد الجهات التنفيذية المعنية على هذه المذكرة في موعد غايته 31 يناير 2020.

كما اقر المؤتمر انه في حالة عدم رد الجهات المعنية فى هذا الشأن يفوض مجلس النقابة في الاعداد لاليات نقابية و سياسية  لتوصيل صوت المحامين تبدأ بوقفة احتجاجية للمحامين امام محكمة دمنهور الابتدائية يبدأ الاعداد لها في الاول من فبراير القادم و يليها الدعوة لاثبات الاحتجاج في محاضر الجلسات امام المحاكم المختلفه وكذلك تنظيم مسيرة بارواب المحاماة من دار النقابة حتى محكمة دمنهور الابتدائية .