عبد العال: قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية يحتاج تطبيق حرفى مهنى

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الذى يناقشه المجلس اليوم، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، والذى يهدف إلى تحقيق التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى، هو من القوانين ذات الطابع الفنى، ليتيح إمكانية إجراء المقاصة والتسوية بالنسبة لبورصة العقود الآجلة، وللعقود والأدوات المالية الحكومية، أذون وسندات الخزانة، وتنظيم رهن الأوراق المالية وتسوية الأثار المترتبة على ذلك.

وحذر "عبد العال"، خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة المنعقدة الآن، من عدم توفير عناصر جيدة ومدربة لتطبيق هذا القانون، قائلا: "هذه الأمور يترتب عليها كل المشاكل، وهناك بعض الدول تواجه صعوبات كثيرة فى وضعها مثل هذه الآليات، فإذا لم يتم الدفع بعناصر جديدة ومدربة تدريب جيد على هذا القانون بدلا من أن يكون أحد وسائل الحل، أخشى أن يكون من أسباب تؤدى لمشاكل عديدة فى التنفيذ، أتمنى أن ينفذ تنفيذا مهنيا حرفيا، وعلى مستوى عال".

وعقب النائب محمد المصرى، قائلا: "مش فاهم حاجة من هذا القانون"، ليعقب عبد العال: "هو قانون فنى"، ثم مازحه، قائلا: "أول مرة أشوف محامى مش فاهم، مفيش محامى تستعصى عليه مسألة".

ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حاليًا التى تعمل فى هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التى تمثل المال العام.

وينظم مشروع القانون إشراف البنك المركزى على الأوراق المالية الحكومية (السندات وأذون الخزانة)، والتى يصدرها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، فلها وضع متميز يختلف عن سائر الأوراق المالية، وينظم إدارتها للعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنه جهة الإصدار، وكان من الضرورى أن يكون هذا الإشراف عن طريق شركة مملوكة للبنك المركزى بالكامل ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية، وكذلك الحال بالنسبة للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة، والتى تختلف عن نوعى الأوراق المالية سالفى الذكر، ولذلك استحدث مشروع القانون إمكانية إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزى للقيام بعمليات التسوية والمقاصة للعمليات التى تجرى على هذه العقود.