محافظ الإسكندرية يشدد على حملات للتوعية يإجراءات تقنين الأراضي

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مسئولي أملاك الدولة ورؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية، بإعلام المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم، بالأوجه المختلفة لتقنين أراضي أملاك الدولة والتسهيلات المقدمة لهم، وضرورة إنهاء كافة إجراءات التقنين، وذلك منعا لتعرض المباني الخاصة بهم للإزالة وتعرضهم للمسائلة القانونية لتعديهم على أراضي أملاك الدولة.

وناقش محافظ الإسكندرية ، اليوم خلال الاجتماع الدوري بلجنة تقنين أراضي أملاك الدولة ، آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى الدولة وتقنين أوضاعها ، وذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ ، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة ، وأعضاء لجنة التقنين ورؤساء الأحياء ومسئولي ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالأحياء.

على الصعيد ذاته تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين ، وإجمالي الطلبات التي تم الموافقة على فحصها ، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص ، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تم الموافقة على معاينتها ، واستعراض الأراضي التي قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها ، والأراضي التي تم معاينتها ، والأراضي التي تم تسعيرها استعدادا لإبرام التعاقد مع أصحابها ، وفقا للقانون وحفاظا على ممتلكاتهم.

و كانت محافظة الاسكندرية قد أعلنت عن أنة عند سداد الثمن بالكامل سيتم خصم 10% من الثمن الاجمالى للارض ، و فى حالة سداد مقدم التعاقد بنسبة 25 % من الثمن  سيتم تقسيط الباقى على 3 سنوات بفائدة سنوية 7%  ، أما فى حالة الضرورة فالحد الادنى لسداد مقدم التعاقد فهو 15% ، و الحد الاقصى لمهلة السداد هى 7 سنوات بفائدة 7% سنويا ، و من الممكن قبول أى مبلغ من مقدم التعاقد لحين استكمال نسبة التعاقد من سريان القائدة و هى 7% سنويا على المبلغ المتبقى ، و فى حالة عدم السداد لرسوم الفحص أو المعاينة أو مقدم التعاقد يتم تنفيذ قرارات الازالة.