محافـظ المنوفية يطالب بإسراع ملفات تقنين الأراضى وحصر الأصول غير المستغلة

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على الإسراع فى ملفات تقنين الأراضى بنطاق المحافظة وتذليل كافة المعوقات التى تحول دون سرعة إنهاء الإجراءات لتحقيق المستهدف والحفاظ على المال العام ومنع إهدار حق الدولة وذلك من خلال وضع لافتات إرشادية لتعريف المواطنين بإجراءات التقنين وتقديم تسهيلات لإنجاز مهام العمل كما أكد عى ضرورة توعية المواطنين بقانون التصالح على الأراضى الزراعية والمدة المحددة، جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور سكرتير عام المحافظة والمستشار الهندسى.

كما وجه المحافظ بضرورة إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد حفاظًا على الرقعة الزراعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية وكذا رفع الإشغالات وتمهيد الطرق ورفع نواتج الهدم، وأضاف بضرورة عمل حصر شامل بحالة الطرق واحتياجات الإنارة بكل مركز ومدينة بالتنسيق مع المستشار الهندسى للمحافظة مع ضرورة تحديد أبعاد الطرق من ناحية المسافة والعرض فى موعد أقصاه أسبوع.

كما وجه المحافظ بحصر الأصول الغير مستغلة لجميع الأراضى الفضاء والمؤجرة بنطاق المحافظة لبحث إمكانية الاستفادة القصوى منها وبما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها.

وفى قطاع النظافة شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية على رفع كافة تراكمات وتجمعات القمامة وأكد على أنه سيتم تدعيم المنظومة بصناديق وسيارات مختلفة الحمولة للقضاء على القمامة والحد منها، مؤكدا على أنه أصدر توجيها بتكليف نواب رؤساء المدن لشئون المدينة والقرى بالمسئولية الكاملة عن متابعة الحملات الميكانيكية وكذا حالة المعدات واستهلاك الوقود، مضيفا بإعداد دراسة شاملة للوقوف على كافة معدات النظافة المعطلة وعمل الصيانة اللازمة لها لضمان تأدية المهام.

وطالب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتقديم مقترحات لتطوير الأسواق ومواقف سيارات الأجرة لتكون نموذجية وتم البدء بمركز الشهداء من خلال الاستعانة باستشاريين من جامعة طنطا، كما وجه بضرورة تخصيص مسئول عن وحدة تنفيذ الأحكام الخاصة بالمحاضر والمخالفات بالإدارات الهندسية من خلال المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن.

وفى نهاية الاجتماع شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل الميدانى والفعال مع المواطنين من خلال عقد لقاءات دورية للوقوف على طلباتهم ومشكلاتهم وحلها فى إطار القانون.