ارتفاع أسهم الشركات التابعة لبايونيرز بعد الانتهاء من تقييم القيمة العادلة

وليد زكى رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية

كتب هانى الحوتى

الإثنين، 13 يناير 2020 11:21 ص

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم الجيزة العامة للمقاولات، المتحدة للإسكان والتعمير، الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لمدة 10 دقائق بعد ارتفاعها أكثر من 5%.

وجاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، على اعتماد القيم العادلة المعدة من قبل المستشار المالى المستقل فينكورب للاستشارات المالية لأسهم الشركات التابعة، وتم تقييم سهم بايونيرز عند 9.38 جنيه، بإجمالى نحو 8.78 مليار جنيه، وتقييم سهم الجيزة العامة للمقاولات عند 2.29 جنيه، بإجمالى قيمة للشركة نحو 670.5 مليون جنيه، وتقييم سهم المتحدة للإسكان عند 7.52 جنيه، بإجمالى قيمة للشركة نحو 2.12 مليار جنيه.

كما تم تقييم سعر سهم الصعيد العامة للمقاولات عند 1.25 جنيه، بإجمالى قيمة للشركة 956 مليون جنيه، وتقييم سعر سهم القاهرة للإسكان والتعمير عند 29.88 جنيه، بقيمة إجمالية للشركة نحو 2.69 مليار جنيه، وتقييم سهم الكابلات الكهربائية المصرية عند 3.27 جنيه، بقيمة إجمالية نحو 2.32 مليار جنيه.

كما وافق مجلس إدارة شركة بايونيرز، على اعتماد معامل المبادلة في عروض شراء أسهم الخمس شركات، وتحدد معامل المبادلة كالتالي:

عدد واحد سهم من بايونيرز مقابل 4.099 سهم من الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

عدد واحد سهم من بايونيرز مقابل 1.248 سهم من المتحدة للإسكان والتعمير.

عدد واحد سهم من بايونيرز مقابل 7.478 سهم من الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

عدد واحد سهم من بايونيرز مقابل 0.314 سهم من القاهرة للإسكان والتعمير.

عدد واحد سهم من بايونيرز مقابل 2.872 سهم من الكابلات الكهربائية المصرية.

كما وافق مجلس إدارة بايونيرز بالإجماع على رفع اقتراح للجمعية العامة غير العادية للموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر بحد أقصي 28.79 مليون سهم بقيمة إسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، مضافا إليها علاوة إصدار قدرها 4.384 جنيه تقريبا لكل سهم، تخصص بالكامل للمساهمين الرئيسيين الذين سيقومون بتوفير أسهم المبادلة بالقيمة العادلة التي سيتم على أساسها تنفيذ عروض الشراء دون إعمال حقوق الأولوية لقدامي المساهمين، في ضوء موافقة مجلس الإدارة على الأسباب الجدية والتي أقرها مراقبي الحسابات بخصوص قصر الزيادة على المساهمين الرئيسيين وعدم اعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.