الحكومة: الدولة تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة لـ90% فى يونيو 2019

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية،  وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كچوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور، أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.  

وفى مستهل الاجتماع، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأداء المالى للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من العام المالى 2019/2020، حيث أشار إلى أن وزارة المالية استطاعت تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى فى 2018/2019 مقارنة بعجز أولى بلغ 3.5% من الناتج فى عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثانى أعلى فائض أولى يتحقق بالدول الناشئة، كما تستهدف وزارة المالية استمرار تحقيق فائض أولى قدره نحو 2% من الناتج خلال العام المالى الحالي.

وأضاف أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017 إلى حوالى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019 أى حدث ضبط مالى بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، كما نجحت الدولة فى تحقيق معدل نمو حقيقى من أعلى معدلات النمو المحققة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتشير النتائج المبدئية لفترة يوليو – ديسمبر 2019، وفقاً لما عرضه وزير المالية، إلى تحقيق فائض أولى قدره 30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولى قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل عجز أولى قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو –ديسمبر 2017. 

وقامت الحكومة فى يوليو 2019 بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالى بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة أعداد المستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة وإجراء أكبر عملية ترقيات فى الجهاز الإدارى للدولة لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.

فيما بلغت جملة الاستثمارات الحكومية خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2019 نحو 64 مليار جنيه، منها نحو 56 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية تبلغ 41% عن العام السابق، كما ارتفع معدل النمو السنوى للإيرادات العامة بنحو 0.5% خلال يوليو – ديسمبر 2019، حيث ارتفعت الإيرادات غير السيادية بنحو 21 مليار جنيه، وارتفع معدل النمو السنوى للمصروفات الحكومية بنحو 8.2 % خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2020، فيما شهدت الفترة ذاتها زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 12%.

من جانبه، قال رئيس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية : نضع على أجندة اهتماماتنا حالياً دفع عجلة الاستثمار من خلال إيجاد حلول  لمشكلات المستثمرين، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيراً إلى أنه تم إصدار قرار بتشكيل لجنة للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، فضلاً عن تشكيل مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، والتى عقدت أول اجتماعاتها الأسبوع الماضي، بحضور عدد من المستثمرين، وسيدعى إليها مستثمرون آخرون، وسرد رئيس الوزراء عدداً من البنود التى تم طرحها خلال هذا الاجتماع.

فيما أشار طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري، إلى أنه تم عقد اجتماعات مع مسئولى نحو 60شركة ومصنعاً متعثراً لبحث أسباب التعثر، والعمل على حلها فى إطار جهود البنك المركزى لحل المشكلات فى ملف المستثمرين الصناعيين المتعثرين، وتم اتخاذ إجراءات واضحة بالتنسيق مع البنوك المختلفة.

وأضاف عامر: نحن مستمرون فى بحث كافة الملفات، وسنعمل على إزالة أسماء هؤلاء المستثمرين من القوائم السلبية، وكذا إعادة تمويلهم مرة أخرى، ويتم التنسيق فى ذلك مع كل الجهات المعنية بهدف إحداث نقلة نوعية فى ملف المتعثرين، وسنرسل تقريرا مفصلا بما تم فى ملف المستثمرين الصناعيين المتعثرين إلى رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة.