انخفاض أسعار الأسمنت إلى 735 جنيها لأول مرة منذ 3 شهور

أسمنت - أرشيفية

كتب أحمد حمادة

الإثنين، 13 يناير 2020 10:09 ص

انخفضت أسعار الأسمنت في عدد من الشركات العاملة في السوق المصري، بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، وصلت إلى 735 جنيها للطن لأول مرة منذ أكثر من 3 شهور، وهو ما سيشكل عاملا هاما في تنشيط القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، خصوصا في ظل مبادرات دعم هذا القطاع التي تم الإعلان عنها مؤخرا من الحكومة والبنك المركزي.

وتنوعت الأسعار بين الشركات ، حيث بلغ سعر طن أسمنت شركة وادى النيل منتج المصري 810 جنيه مصري، وأسعار طن أسمنت أسيك المنيا منتج حورس 775 جنيه مصري، سعر طن لافارج للأسمنت منتج المخصوص 785 جنيها ، وأسعار طن شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير 798 جنيها، سعر طن أسمنت العريش منتج العسكري 770 جنيها، وأسعار طن مصر بنى سويف 800 جنيها، وأسعار طن أسمنت سيناء منتج سيناء بين 735 إلى 765 جنيها مصريا.

كما بلغ سعر طن أسمنت شورى منتج شورى 785 جنيها، سعر طن أسمنت النهضة منتج الصخرة 775 جنيها، سعر طن مصر للأسمنت قنا منتج المسلة 780 جنيها، اسعار طن جنوب الوادي 780 جنيها، سعر طن سعر طن أسمنت حلوان منتج حلوان 808 جنيها، سعر طن أسمنت اسيك المنيا منتج اسيك 790 جنيها، وأسعار طن أسمنت ميدكوم أسوان منتج أسوان 775 جنيها، أسعار طن الأسمنت الشركة العربية للأسمنت منتج النصر 778 جنيها، سعر طن السويس للأسمنت منتج السويس 805 جنيها.

وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، في تصريحات سابقة لليوم السابع أن صناعة الأسمنت فى مصر تشهد تطورا كبيرا وذلك بفضل دخول عدد من المصانع الجديدة التى ضخت كميات كبيرة من الاسمنت ساهمت زيادة المعروض بالأسواق وهو ما أدى إلي انخفض السعر بالأسواق بفضل زيادة المنافسة، مشيرا إلى أن عدد من المصنع تلجأ الى تخفيضات وعروض للمستهلكين والموردين من أجل زيادة المبيعات .

وأشاد الزينى، بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة من أجل زيادة الإنتاج المصري من الأسمنت إضافة إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها من أجل خفض أسعار الدولار وأسعار صرف العملات الأجنبية، حيث إنه ساهم في خفض أسعار العديد من السلع ومن بينها مواد البناء، مشيرا إلى أن صناعة الأسمنت مرتبطة ارتباط وثيق بأسعار العملات بخلاف الأسعار العالمية والتي تراجعت أيضا، متوقعها ان يشهد السوق رواجا خلال المرحلة القادمة في ظل حالة الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشيه الدولة في الفترة الحالية.