بدء جلسة محاكمة 14 متهما فى قضية حادث تصادم قطار محطة مصر

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية نظر جلسة محاكمة 14 متهمًا فى حادث قطار محطة مصر، والذى تسبب فى وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع فى دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظى المناورة.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جيلانى حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط.

وكشفت تحقيقات كمال الشناوي، رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامى العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحى أبو الغار، ٤٨ سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم ٢٣٠٢ فأفقده منفعته وهى إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثانى أيمن الشحات، ٤٣ سنة، سائق جرار، قام بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن العدس، ٥٤ سنة، سائق جرار، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار ٢٣٠٥ لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.

ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر، ٤٦ سنة، كاتب جرد، تهمة تزوير صفحتى دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظى المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار، ٥٤ سنة، ملاحظ مناوربة، بأن أثبت توقيع حضوره فى المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.

واستندت النيابة فى إحالة المتهمين لما شهد به سعد سعودي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، بأن الجرار مزود بآلة تأمين فى حالة الإغماء أو وفاة للسائق تسمى رجل الميت، وأنه لم يُبلغ بوجود أى أعطال فى الجرار، وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان.