تقرير حكومى بشأن الأداء المالى للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من العام المالى 2019/2020.. و60 مليار جنيه لتنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة ..و64 مليار جنيه استثمارات حكومية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور طارقعامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرةالتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية،  وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرةالتجارة والصناعة، وأحمد كچوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور، أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيطلشئون التخطيط، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشارمحمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.  

 

وفي مستهل الاجتماع، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأولمن العام المالي 2019/2020، حيث أشار إلى أن وزارة المالية استطاعت تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في2018/2019 مقارنة بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثاني أعلى فائضأولي يتحقق بالدول الناشئة، كما تستهدف وزارة المالية استمرار تحقيق فائض أولي قدره نحو 2% من الناتج خلالالعام المالي الحالي.

 

وأضاف أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي90% من الناتج المحلي في يونيو 2019 أي حدث ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، كما نجحتالدولة في تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

وتشير النتائج المبدئية لفترة يوليو – ديسمبر 2019، وفقاً لما عرضه وزير المالية،  إلى تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليارجنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة من العامالسابق، ومقابل عجز أولي قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو –ديسمبر 2017.

 

وقامت الحكومة في يوليو 2019 بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة أعداد المستفيدينمن برنامجي تكافل وكرامة وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري للدولة لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهمالشرائية.

 

فيما بلغت جملة الاستثمارات الحكومية خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2019 نحو 64 مليار جنيه، منها نحو 56 مليارجنيه استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية تبلغ 41% عن العام السابق، كما ارتفع معدل النمو السنوي للإيراداتالعامة بنحو 0.5% خلال يوليو – ديسمبر 2019، حيث ارتفعت الإيرادات غير السيادية بنحو 21 مليار جنيه، وارتفعمعدل النمو السنوي للمصروفات الحكومية بنحو 8.2 % خلال النصف الأول من العام المالي2019/2020، فيما شهدتالفترة ذاتها زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 12% .

 

من جانبه، قال رئيس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية : نضع على أجندة اهتماماتنا حالياً دفع عجلةالاستثمار من خلال إيجاد حلول  لمشكلات المستثمرين، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيراً إلى أنه تم إصدار قراربتشكيل لجنة للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، فضلاً عنتشكيل مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، والتي عقدت أول اجتماعاتها الأسبوع الماضي،بحضور عدد من المستثمرين، وسيدعى إليها مستثمرون آخرون، وسرد رئيس الوزراء عدداً من البنود التي تم طرحهاخلال هذا الاجتماع.

 

فيما أشار طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إلى أنه تم عقد اجتماعات مع مسئولي نحو 60شركة ومصنعاًمتعثراً لبحث أسباب التعثر، والعمل على حلها في إطار جهود البنك المركزي لحل المشكلات في ملف المستثمرينالصناعيين المتعثرين، وتم اتخاذ إجراءات واضحة بالتنسيق مع البنوك المختلفة.

 

وأضاف عامر : نحن مستمرون في بحث كافة الملفات، وسنعمل على إزالة أسماء هؤلاء المستثمرين من القوائم السلبية،وكذا إعادة تمويلهم مرة أخرى، ويتم التنسيق في ذلك مع كل الجهات المعنية بهدف إحداث نقلة نوعية في ملفالمتعثرين، وسنرسل تقريرا مفصلا بما تم في ملف المستثمرين الصناعيين المتعثرين إلى رئيس الوزراء ووزيرة التجارةوالصناعة.