جدل بالجلسة العامة حول قانون "الزراعة العضوية".. ووزير الزراعة يتدخل للحسم

الجلسة العامة لمجلس النواب

كتب محمد مجدى السيسى - تصوير خالد مشعل

الإثنين، 13 يناير 2020 04:28 م

شهدت الجلسة العامة جدلاً حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.

النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، قال إن مشروع القانون له فوائد كبيرة، منها الحفاظ على التربة وتدوير المخلفقات العضوية، والحفاظ على البيئة، وزيادة معدلات التصدير، مؤكداً أن العالم كله أصبح له مقاييس ومواصفات، فضلاً عن أن استخدام المبيدات مسألة قاتلة على صحتنا.

وقالت النائبة جواهر الشربينى: "كنا فى أمس الحاجة له، هيفيدنا من ناحية التصدير ومن الناحية الصحية للقضاء على الأمراض المستعصية، هو قانون لا يرفض ونوافق عليها كلنا"، ولكن النائب عبد الحميد كمال كان له رأى آخر، بقوله، : " للأسف الشديد، مشاكل الزراعة المصرية ليست الزراعة العضوية".

وتسائل النائب عن المستفيد بمشروع القانون، بقوله :"من المستفيد من هذا القانون، قطاع المصدرين ماشى، لكن مش عموم الفلاحين، وليس له أولوية الآن، لما أقول مش عاوز استخدم الأسمدة العضوية بما فيها اللى الرئيس افتتحها، معنى كده إنى بلغى الشركات المصنعة للأسمدة، هذا القانون يخدم فى التشريع فئة قليلة، وليس جموع الشعب المصرى، وبرفضه شكلاً وموضوعاً".

ولكن النائب مجدى ملك، أوضح أن القانن اختيارى أمام الفلاح وليس إجبارى، ولكنه مطلب دولى ويحفز على التصدير والحفاظ على البيئة والسلالات الاجنبية، وهو ما أكده وزير الزراعة السيد القصير، أن دول الاتحاد الاوروبى أعلنت أنها ستوقف الاستيراد من الدول التى ليس لديها قانون للزراعة العضوية، وبالتالى من الضرورى وجود القانون.