"جنس وتطرف وعنف وإرهاب" فى كتب الأطفال.. البرلمان يقرر استدعاء وزيرة الثقافة ورؤساء 5 جهات بعد عرض نائبة للأدلة.. ولجنة الإعلام: كارثة تدمر أجيالا مقبلة وتُنتج إرهابيين ومتحرشين.. واتفاق على تجهيز تشريع صارم

** مُقدمة طلب الإحاطة:هناك كتب تطرف للأطفال تأتى من تونس دون أدنى رقابة

** محمد شعبان:القضية تمس الأمن القومى والاجتماعى..وسنفتح الملف بكافة أبعاده

** يوسف القعيد:ليس لدينا رقابة على الكتب..والعاشر من رمضان بها مطابع بير سلم

** نادر مصطفى:اللجنة لا تصادر حرية الرأى والتعبير..ولكن تحافظ على نسيج المجتمع

إشتبك مجلس النواب اليوم مع السؤال الذى دائما ما يطرح فى النقاشات العامة "ماذا يقرأ أطفالنا"، من خلال طلب إحاطة مقدم من النائبة داليا يوسف، وفى اجتماع موسع للجنة الثقافة والإعلام والآثار انعقد اليوم، برئاسة النائب محمد شعبان، تبين احتواء عدد كبير من قصص وكتب الأطفال المباعة فى الشارع، على قصص متطرفة وعنف وتمييز وجنسية، حسب طلب الإحاطة المقدم من النائبة، التى اصطحبت معها الكتب.

وقررت اللجنة استدعاء وزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة،ومساعد وزير الداخلية للرقابة على المصنفات، ورئيس هيئة الرقابة علي المصنفات الفنية، ورئيس جهاز الرقابة علي الصادرات والواردات، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة دار المعارف، لفتح الملف فى اجتماع آخر، وإعداد تشريع يواجه ذلك.

وقالت النائبة داليا يوسف خلال استعراضها لطلب الإحاطة، إن كتب الأطفال التى تُباع فى في المحافظات والقاهرة وسور الازبكية، تضم قصصا جنسية وتعذيب وكراهية، وبدأت النائبة فى عرض محتوى تلك القصص، بقولها : " تتكلم الكتب عن لصوص سكرانين اغتصبوا فتاة وقتلوها وقطعوا إصبعها ليسرقوا الخاتم".

وأكملت النائبة عرضها، : " وكتاب آخر يتكلم عن تعليم الجنس، وتضمن مصطلحات من نوعية العناق والجماع والسائل المنوى والتعطير وغيره، وغيرها من الكتب تتكلم عن الفتوحات الاسلامية كلها دم ورقاب مقطوعة"، متسائلة : " هل هذه هى الثقافة التى نريد أن نربى أولادنا عليها، هل هذا هو الاسلام الذى نريد أن نربى أولادنا عليه؟".

واستكملت النائبة : "أحتاج رد من وازرة الثقافة، أين هى من مواكبة ما يحدث فى مجتمعنا من تأثير سلبى على أطفالنا نتيجة الظروف المحيطة، هل نواجه ذلك بالجنس والرقاب المقطوعة والاغتصاب والدم فى القصص؟، أين الجهاز التنفيذى من تلك الكتب التى بعضها جاءنا من دار نشر من تونس، وبعضها صادر عن دار المعارف، فكيف دخلت الكتب الواردة لنا من الخارج وهي متضمنة ذلك المحتوى؟".

وقال النائب يوسف القعيد، إن الرقابة علي الكتب فى مصر ملغاة، متابعاً : "اللي بيدي رقم الإيداع في دار الكتب موظف بيتأكد من بعض الاجراءات الروتينية منها إن جنسية الكاتب مصرية، واللي متضرر من الكتاب يروح القضاء، وأرجوكم تعالوا ننزل ميدان التحرير هتلاقوا كتب أكثر سوءا، جاية من بيروت وغيرها".

وتابع النائب: "هناك مخازن في العاشر من رمضان بتصدر وتستورد كتب كما تشاء كأنها بضاعة وبتوديها للناس علي إنها مستوردة، هناك فوضي غير عادية ولو ذهبنا إلي مدرسة إعدادية أو ثانوية، ودخلنا مكتبتها لنرصد ما يقرأه طلابنا سنجد فيها العجب العجاب من الكتب، وهناك مطابع بير سلم بتنتج كتب لا حصر لها في العاشر من رمضان".

وبدوره عقب محمد عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية لثقافة الطفل بوزارة الثقافة، بإن هذه الكتب لا تخص وزارة الثقافة من قريب أو بعيد كونها صادرة عن منافذ نشر خاصة، فعقبت النائبة بسؤالها، : "هل دار المعارف خاصة؟"، فقاطعهم النائب جلال عوارة بتأكيده على أن ممثل الحكومة المشارك باجتماع اللجنة ليس له علاقة بالموضوع أصلاً.

وقال النائب جلال عوارة، إن الرقابة علي المطبوعات هى المنوطة بالموضوع المعروض، متابعاً، : "هى اللي حمت الأطفال من المجلات الإباحية والبلاي بوي، ونحن لدينا فرصة تاريخية لحماية مجتمعنا دون إبتزاز من أحد أننا نجور علي حرية التعبير، نحن نشجع حرية التعبير دون هدم المجتمع".

وطالبت النائبة جليلة عثمان، بضرورة تجهيز تشريع صارم يتحكم فى الكتب المستوردة من الخارج، خاصة أن الأمور تتم دون أى ضوابط، مشددة، : "ولازم يبقي عندنا كتب تجذب الناس ما يشتروش غيرها"، فقاطعها النائب نادر مصطفى بتأكيده، :" نحن فى لجنة الإعلام مع حرية الرأي والتعبير ولا نقصف قلماً وعندما قمنا بإعداد قوانين الإعلام لم نمس الحرية، ولكننا نحافظ على أجيال كاملة".

وقال النائب أسامة شرشر، إن تلك الكتب تُنتج مشاريع إرهابيين ومتحرشين، متابعاً، : " نحن مستهدفين بضرب هويتنا، فلابد أن تكون هناك لجان استماع لأساتذة التربية وعلم الاجتماع والنفس ووزارة الثقافة والمفكرين والمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام والناشرين والجهات ذات الصلة بأدب الأطفال لوضع تشريع منضبط قابل للتنفيذ".

وهو ما أكد عليه النائب محمد شعبان فى نهاية الاجتماع، مؤكداً أن الموضوع الذى تقدمت به النائبة داليا يوسف يمس الأمن القومى والاجتماعى بشكل مباشر، وقرر استدعاء الجهات سابقة الذكر، فى اجتماع موسع قريباً.