حبس صاحب شركة لانتحاله صفة نجل عمه للاستيلاء على قرض بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، حبس صاحب شركة استيراد وتصدير 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بانتحال صفة نجل عمه مستخدماً بطاقته الشخصية والاستيلاء على قرض مالى من أحد البنوك، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وكان قد تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من مسئولى أحد البنوك فرع سيدى بشر، بقيام أحد الأشخاص صاحب شركة استيراد وتصدير ملابس جاهزة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بالتقدم لفرع البنك المشار إليه، وحصوله على قرض شخصى بمبلغ 316,800 ثلاثمائة وستة عشر وثمانمائة جنيه، منتحلاً صفة نجل عمه "عميل بذات البنك - فرع المراغة" مستخدماً بطاقة الرقم القومى الخاصة بالأخير مستغلاً الشبه بينهما وعلمه بجميع بيانات الحساب الشخصى بنجل عمه، ومعاملاته المالية ونموذج توقيعه لدى البنك، مما مكنه من الحصول على القرض بموجب ضمان شهادات بنكية للأخير عقب تزويره توقيع الأخير على المستندات.

وبسؤال أحد موظفى البنك الذى أكد تقدم المتهم المذكور لفرع البنك منتحلاً صفة نجل عمه وحصوله على مبلغ القرض وتزويره توقيع عميل البنك على النحو المشار إليه.

تم عمل كمين وألقى القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على بطاقة الرقم القومى الخاصة بنجل عمه المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وأضاف أنه لجأ لذلك لوجود خلافات مالية بينه وبين نجل عمهتم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

 وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكما قضائيا متنوعا".

 جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.