"خطة البرلمان" توافق على رفع حد الإعفاء الضريبى لـ 14 ألف جنيه

وافقت لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على اقتراح بمشروع قانون مُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، حيث يتضمن التعديل المُقترح استبدال نص المادة (8) من القانون بنص جديد، يقضى بتحريك الشرائح الخمس، بحيث يتم رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 14 ألف جنيه فى السنة بدلا من 8000 فى القانون القائم. كما نص التعديل المُقترح أيضا على تحريك الشريحة الثانية والتى تخضع لضريبة نسبتها 10% لتصبح أكثر من 14 ألف جنيه حتى 30 ألف بدلا من أكثر من 8000 حتى 30 ألف، مع تثبيت الشرائح من الثالثة إلى الخامسة كما هى بنص المادة القائم بالقانون الحالى.

 

 وقررت اللجنة إدخال تعديل على الشريحة الثانية ليصبح الحد الأقصى حتى 40 ألف جنيه بدلا من 30 ألف، لتصبح الشريحة الثالثة بالتبعية أكثر من 40 ألف جنيه حتى 60 ألف (15%)، والشريحة الرابعة أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه (20%)، والشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه (22.5%)

 

 أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، للحكومة 66 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات، وتتضمن التقارير اقتراحات برغبة مقدمة من النواب عن تلبية احتياجات المواطنين وتتنوع مابين اقتراحات خاصة بإنارة الطرق مثل إنارة طريق نبروه – تيرة وطريق تيرة حتى بانوب بالدقهلية. ونقل أعمدة كهرباء من منتصف جسر نهر النيل بقرية دهتورة – مركز زفتى – محافظة الغربية.

 

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ، على مشـروع القـــانـون المُقـدم مـن النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية، وذلك فى ضوء تقرير اللـجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبى لجنتى الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.

 

وشهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور محمد العمارى، غضب كبير بين النواب وهجوم على وزارتى الصحة والبيئة، وذلك بسبب حرق النفايات الطبية فى المستشفيات وداخل الكتل السكنية، الأمر الذى وصفه النواب بالكارثة، وأكدوا أنه يسبب خطورة شديدة على صحة المواطنين، مطالبين بنقل محرقات النفايات إلى خارج الكتل السكنية، لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم.

 

كما شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشات موسعة حول قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى serv السويسرية وsace الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.