"خطة البرلمان" توافق على مد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية حتى يوليو 2020

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

كتب عبد اللطيف صبح

الإثنين، 13 يناير 2020 04:01 م

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية، وتنص المادة الأولى منه على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى (14) لسنة 2018 و(174) لسنة 2018، حتى 30 يوليو 2020.

وتقضى المادة الأولى أيضا باستمرار اللجان المُشكلة وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 المُشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تُقدم إليها حتى 30 يونية 2020.

وأوضحت الحكومة فى المُذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون، أن المشروع يهدف إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يُسهم فى تحصيل الددولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حول هذه المنازعات.

وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن المشروع يأتى أيضا فى إطار الحرص على تيسير سبيل الإسراع فى إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن، ولجان التوفيق، ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية يتسق مع توجيهات القيادة السياسية، وبرنامج الحكومة بتحسين بيئة مناخ أداء الأعمال، لجذب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم بمصر؛ بما يُسهم فى خلق فرص عمل جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة على النحو الذى يُمَّكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

وقال الوزير، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يحفظ حق الدولة ويُسهم فى إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، لافتًا إلى أن العمل بالقانون الجديد لإنهاء المنازعات الضريبية يمتد لمدة 6 أشهر، تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذى يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر فى التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد، يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، فى المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يُسهم فى سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة، موضحًا أن القانون الجديد قرر خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30% لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن.