سعيد الشحات يكتب: ذات يوم 13 يناير 1949.. «الإخوان» تحاول نسف محكمة الاستئناف بعد يومين من بيان حسن البنا بإدانة مقتل الجماعة للنقراشى باشا

كانت الأبواب مغلقة أمام المرشد العام للإخوان حسن البنا، فى سعيه إلى مقابلة رئيس الحكومة الجديد إبراهيم عبدالهاى باشا.. لم تكن دماء «النقراشى باشا» رئيس الحكومة جفت منذ اغتالته الجماعة يوم 28 ديسمبر 1948.. كان قتله «تحديا من الإخوان للسلطة وصل إلى أقصاه»بوصف الدكتورة لطيفة سالم فى كتابها «فاروق وسقوط الملكية»، وكانت «المهمة الأولى والعاجلة التى كلف الملك فاروق بها رئيس حكومته الجديد هى الثأر، وأن يكون مدويا ومروعا من جنس الجرم» وفقا للكاتب المؤرخ محمد عودة فى كتابه «فاروق، بداية ونهاية».. يؤكد: «جاء حادث الاغتيال لكى يجعل حياته «البنا» معلقة، محفوفة كل لحظة بالخطر».

 

يؤكد عودة، أن «البنا» استبسل فى البحث عن وسيط لرئيس الوزراء الجديد حتى عثر عليه وهو، مصطفى مرعى، أحد أقطاب السعديين «الحزب الذى ينتمى إليه رئيس الوزراء»، ونصحه بأن يصدر بيانا يستنكر فيه جريمة اغتيال النقراشى، ويندد بها وبمن ارتكبها ويلعنه أشد لعنة، ويؤكد ولاءه وإخلاصه الذى لم يتغير لصاحب الجلالة الملك المفدى»، فوافق «البنا»، وكانت أصابع الحكومة والملك هى التى تحرك الموضوع.. يذكر محمود عبدالحليم أحد القيادات التاريخية للجماعة ومؤرخها فى كتابه «الإخوان.. أحداث صنعت التاريخ»، أن البنا تم الضغط عليه كى يصدر بيانا عنوانه «هذا بيان للناس».

 

نشرت الصحف البيان يوم 11 يناير 1949 وجاء فيه: «حدث أن وقعت أحداث نسبت إلى بعض من دخلوا الجماعة دون أن يتشربوا روحها أو يلتزموا نهجها، مما ألقى عليها ظلا من الشبهة فصدر أمر بحلها «8 ديسمبر 1948»، وتلا هذا الحادث المروع حادث اغتيال رئيس دولة الحكومة المصرية محمود فهمى النقراشى باشا، الذى أسفت البلاد لوفاته وخسرت بفقده علما من أعلام نهضتها وقائدا من قادة حركتها ومثلا طيبا للنزاهة الوطنية، ومن أفضل أبنائها ولسنا أقل من غيرنا أسفا من أجله وتقديرا لجهوده وخلقه، ولما كانت طبيعة دعوة الإسلام تتنافى مع العنف بل تنكره وتمقت الجريمة مهما يكن نوعها أو تسخط على من يرتكبها، فنحن نبرأ إلى الله من الجرائم ومرتكبيها، ولما كانت بلادنا تجتاز الآن مرحلة من أدق مراحل حياتها مما يوجب أن يتوفر لها كامل الهدوء والطمأنينة والاستقرار.. لهذا أناشد إخوانى الله مراعاة المصلحة العامة وأن يكون كل منهم عونا على تحقيق هذا المعنى، وأن ينصرفوا إلى أعمالهم ويبتعدوا عن كل عمل يتعارض مع استقرار الأمن وشمول الطمأنينة حتى يؤدى بذلك حق الله والوطن عليهم».

 

بعد يومين فقط، وقعت الحادثة التى تتناقض مع البيان، وتؤكد على نهج الإرهاب للجماعة، ففى يوم 13 يناير، مثل هذا اليوم 1949 وقعت «محاولة نسف محكمة الاستئناف بالقاهرة.. تذكر «الموسوعة  التاريخية الرسمية للجماعة – إلكترونية»: «فى يوم 13 يناير 1949 حاول شفيق إبراهيم أنيس إحراق غرفة التحقيق التى يحتفظ فيها بأوراق قضية «السيارة الجيب».. تضيف: «ذهب شفيق يحمل حقيبة مليئة بالمتفجرات متظاهرا بأنه من وكلاء النيابة فى الأقاليم، جاء ببعض التحقيقات الهامة لعرضها على النائب العام.. كان وصوله فى وقت مبكر قبل موعد حضور المحققين والقضاة والمتقاضين، وسأل عن النائب العام فقيل له إنه لم يحضر بعد، فقال إنه سيترك الحقيبة حتى يتناول إفطاره ويعود، وترك طربوشه مع الحقيبة، ولكنه ما كاد يفعل حتى اشتبه سعاة النيابة العامة فى أمر الحقيبة، فحوادث الانفجارات كانت تقع من حين لآخر، فحملوا الحقيبة إلى خارج المبنى ووضعوها أمامه فى ميدان باب الخلق حيث انفجرت، وانطلقوا فى أثر شفيق حتى قبضوا عليه».. أنكر أنه جاء إلى المحكمة من الأصل، لكن الطربوش كان مقاسه، وشم كلب بوليس الطربوش ثم تعرف عليه.

 

يكشف أحمد عادل كمال، عضو التنظيم الخاص، وأحد المتهمين فى قضية «السيارة الجيب» مع مصطفى مشهور مرشد الجماعة من 1996 إلى 2002، أسرار هذه القضية.. يعترف فى مذكراته «النقط فوق الحروف-الإخوان المسلمين والنظام الخاص» أن مجموعات النظام الخاص كانت تتلقى دروسا فى بيوت أعضائها عن مختلف أنواع الأسلحة، ولاسيما المسدسات والقنابل اليدوية والمتفجرات والقنابل والتوصيلات الكهربائية لتفجير الشحنات الناسفة، كذلك كانت هناك رسائل ومطبوعات خاصة بتلك الدراسات، هذا فضلا عن التقارير التى كان يحررها إخوان النظام دراسة لهدف من الأهداف أو عملية من العمليات أو لمجرد التدريب على تلك الدراسات وأوراق الإجابة لامتحانات مراحل النظام، وصدرت أوامر عبدالرحمن السندى، مسؤول النظام عن منطقة القاهرة بإعدام هذه الأوراق وعديد من الأسلحة».

 

يؤكد أن زميله مصطفى كمال من «إخوان النظام» كان فى عهدته سيارة جيب مملوكة للنظام ولم تكن لها أرقام، وتم استخدامها فى نقل هذه الأشياء، وأثناء تفريغها فى مسكن زميل لهم يدعى إبراهيم محمود، تصادف وجود مخبر فى البوليس السرى فارتاب فى محتوياتها وصرخ، مما أدى إلى فرار المجموعة ولحق بهم الناس والمخبر، وتم القبض على اثنين بينهما هو يوم 15 نوفمبر 1948، ثم مصطفى مشهور وإبراهيم محمود.