عبد العال: الخصخصة نجحت فى العالم وفشلت بمصر.. ونواب: القضية البيضة ولا الفرخة

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشات موسعة حول قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى serv السويسرية و sace الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.

 

حيث رأى النواب ضرورة أن يكون هناك رؤى وخطط واضحة نحو النهوض بزراعة القطن، وتسويق المنتجات المنتظرة من قبل الشركة القابضة فى مصر على مستوي الجمهورية، حيث أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على أن خطة التسويق فى فلسفة التطوير لأعمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج غائبة ولابد من التوافق بشأنها حتى لا تكون نتائج الأعمال بلا فائدة، مشيرا إلى أنه كان من الواجب أن يحضر وزير قطاع الأعمال فى مناقشة هذا الملف الهام.

 

وأكد سالم على أن زيادة الانتاج دون أن يكون مرتبط بخطة تسويق ستكون نتائجه سلبية، مشيرا إلى أن هذا الملف يهم وزير الزراعة  في دعم منظومة القطن  على مستوي الجمهورية بعد أن كان يمثل  إطار إيجابى للدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذى اتفق معه رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، مؤكدا على أن حضور وزير قطاع الأعمال كان ضرورى، حيث أننا نتحدث عن خطة تطوير وهو المعنى بها ولكن عدم حضوره يرجع لارتباط هام.

 

من ناحيته، أكد النائب سعيد طعيمه، عضو  مجلس النواب، على أنه مع خطة التطوير والنهوض لمنظمة الغزل والنسيج فى مصر، ولكن دون زيادة ديون جديدة على هذه الشركات التى كانت تمثل قمم الصناعة فى مصر على مدار السنوات الماضية، مؤكدا علي ضرورة أن يكون هناك دراسة جيدة .

 

وقال النائب عبد الحميد كما :" القضية هنا... البيضة ولا الفرخة"، متابعا:" منظومة القطن فى مصر فى حاجة إلي  رؤية ودراسة  بعد أن كان القطن يشكل جزء رئيسي بالزراعة والصناعة المصرية والآن الأوضاع متدهورة، ونتحدث عن رؤي  في  قرض لتطوير الشركة في ظل أن المنتج  الذي يستخدم فى هذه الشركة به إشكاليات وبالتالي لابد من  نظرة ودراسة حاسمة لكل القرارات  التى تدور في هذا النسق. قائلا:" أتحفظ علي القرار المعروض  لأنه يمثل عوار سياسي قبل أن يكون عوار دستوري.... وأحنا زمان شركة أمريكية جاءت نصبت علي الحكومة في هذا الملف ونكرر الأمر في شركات أخري".

وأتفق معه النائب عمرو الجوهرى، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن القضية ليست فى القرض المعروض وأنما فى الدراسة والفلسفة نحو التطوير لقطاع الأعمال بشكل كامل، مؤكدا علي أن قطاع الأعمال يعانى من سوء إدارة وفشل إدارى، ولا توجد استراتيجية واضحة لملف الغزل والنسيج.

وتدخل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالحديث نحو اتفاقه مع آراء النواب، وأن الإطارات الخاصة بمنظومة القطاع العام بها نوع من الإشكاليات بعد أن تم الخصخصة فى الماضى وحققت فشل، ومن ثم يتم التعامل الآن مع هذه المنظومة من منطلق إعادة الهيكلة، مؤكدا علي أن الخصخصة نجحت فى العديد من دول العالم ولكنها فشلت فى مصر لسبب أو لأخر، مؤكدا على أن الحكومة تتحمل المسؤولية لإعادة الهيكلة وليست التصفية مثلما يتحدث البعض، مؤكدا على أن جزء من الهيكلة دفع هذه الأموال والضمانة لتحقيق بعض الأرباح.

وأتفق معه النائب حسن عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  مؤكدا علي أن القرار المعروض تمت مناقشته باللجنة على مدرا جلستين،  وتم الاستماع لوجه نظر الحكومة نحو التطوير  لشركة الغزل والنسيج ، مؤكدا علي أن الأرم ليس ضمانة من قبل وزير المالية، ولكننا كنواب تم الطمأنة من جانبنا نحو  الخطة المعروضة  حيث الضمانة تتجاوز الـ21 مليار جنية وبالتالى الطمأنة من جانب النواب كانت ضرورية وهو ما حدث من قبل النواب ، مع التوافق  علي  عقد جلسة موسعة من لجان البرلمان مع الحكومة لمناقشة ملف قطاع الأعمال بشكل كامل ورؤي التطوير وإعادة الهيكلة.

وتدخل النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، مبديا اعتراضه علي عدم حضور وزير قطاع الأعمال، مشيرا إلي أن ذلك يمثل إهانة للبرلمان، مؤكدا علي أن تطوير منظومة الغزل والنسيج يحتاج لإرادة سياسية كاملة وليس قرض من هنا أو هناك، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب محمد الغول، مؤكدا علي أن منظومة قطاع الأعمال فى حاجة إلى رؤية ودراسة للتطوير الشامل وليس الموافقات على قروض دون رؤى ودراسة دقيقة.

وأتفق معه النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مؤكدا على أننا منذ سنوات كثيرة نتكلم عن القطاع الأعمال والخسائر التى يحققها، ومطالبات دائما بالتطوير للآلات والمعدات والإدارة من أجل القيام بالدور الجيد، عشان أقدر أتحرك، وبالتالى الهيئة البرلمانية توافق علي القرض المعروض.

من ناحيته رأي النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن ملف التسويق للشركة لابد أن يكون في الأولوية والإهتمام، في الوقت الذي رأي النائب هيثم الحرير، عضو مجلس النواب، أن ملف قطاع الأعمال به إشكاليات كبيرة وما يحدث بها من تصفية شركات مثل ما حدث فى القومية للأسمنت وفى الطريق للحديد والصلب وهذا يمثل كارثة كبيرة، مشيرا إلي أن المشكلة فى سوء الإدارة والمسؤولين   الذين لا يقومون بدورهم، مؤكدا علي أن هذه القروض تذهب فى الهواء دون تحقيق نتائج علي أرض الواقع.