محادثات موسكو بين "حفتر والسراج" لم تتوصل لاتفاق بين الطرفين.. مستشار رئيس مجلس النواب الليبى: توافق على المساعدات الإنسانية.. ووزير الخارجية الروسى: خليفة حفتر يؤجل التوقيع على اتفاق الهدنة حتى صباح الثلاثاء

لم تتوصل مشاورات اتفاق شامل بين الطرفين الجيش الوطنى الليبى، ومليشيات فايز السراج، حيث قال مستشار رئيس مجلس النواب الليبى حميد صافى، إن هناك محادثات أخرى فى موسكو ولكنها قد لا تعقد غداً، وتابع:"لم يتم التوصل لأي اتفاق فى موسكو وهناك توافق فقط على قضية المساعدات الإنسانية"، فيما ضمنت بنود مسودة الاتفاق القائم الآن بالعاصمة الروسية موسكو، من قبل الفرقاء الليبيين، العديد من البنود، للوصول على حل الأزمة، حيث التقى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بفائز السراج رئيس المجلس الرئاسى لحكومة طرابلس، فى إطار الجهود الدولية الساعية لاحتواء الأزمة الليبية ووقف إطلاق النار.

فيما ذكر موقع العربية، أن وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف أكد أن قائد الجيش الليبى خليفة حفتر، أجل التوقيع على وثيقة استمرار الهدنة، فيما ذكر وزير الخارجية التركى، تشاويش أوغلو، أن حفتر طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء، فيما دعت مسودة الاتفاق الليبى الطرفين لوقف جميع الأعمال العسكرية الهجومية، مع تشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط الاتصال بين الطرفين المتحاربين.

وأوضح موقع العربية، أن مصادر أكدت وجود ثغرات كبيرة بمشروع الاتفاق بين الأطراف الليبية، فيما أكد الجيش الليبي، أن قواته باقية في مواقعها ولم تنسحب من العاصمة طرابلس.

ووفق ما نشرته موقع "سكاى نيوز"، فأن المسودة تضمنت  وثيقة اتفاق يجرى الحوار حولها، وزعت من جانب الروس بشكل غير رسمى، وأن روسيا ستراقب وقف إطلاق النار الذى توصل إليه الطرفان مؤخرا، وبدأ فى الساعات الأولى من صباح الأحد، وسوف ترسل روسيا، حسب المسودة، وفدا من المراقبين لوقف القتال.

وبحسب "سكاى نيوز"، فإن المسودة تنص على "تجميد" إرسال قوات تركية إلى ليبيا فى الوقت الحالى، بالاتفاق مع روسيا، كما تنص المسودة على رقابة دولية من قبل الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار.

وحسب البنود التي يتم مناقشتها، سيكون على حكومة السراج والجيش الوطنى الليبى سحب القوات، وإعادتها إلى ثكناتها "دون شروط"، واللجوء إلى الحل السياسي فقط، كما سيتعين على "بعض الميليشيات" تسليم أسلحتها.

ومن جهة أخرى، سيتم تقسيم المهام والصلاحيات بين حكومة السراج من جهة، والبرلمان الليبى وحفتر من جهة أخرى، وبحسب المسودة، فإن الاتفاق سيتم التوقيع عليه من قبل حفتر والسراج، وسيكون ملزما ولا يمكن التراجع عنه، كما أن الجيش الوطنى الليبى سيتولى مهام محاربة الإرهاب بتنسيق مسبق مع حكومة السراج، وستخضع المنافذ البرية والبحرية لإشراف دولي، فيما سيتولى الجيش الوطنى تأمين مصادر النفط والغاز.

وأكد موقع "سكاى نيوز"، عربى نقلاً عن مصادر لها لم تسمها، أن المسودة تضمنت تباينات واسعة برزت حول بنود وثيقة تثبيت الهدنة وآليات مراقبتها، وتابعت المصادر:"هناك تباين كبير حول الدور التركي مع رفض الجيش الوطني الليبي أي وجود لتركيا في عمليات مراقبة الهدنة".