النائبة مى محمود: رد الوزيرة على الاستجواب لم يكن قدر الاتهامات الموجهة لها

وجه الدكتور مجدى مرشد، عضو مجلس النواب، الشكر للنائب محمد الحسينى لتقدمه باستجواب مُوجه لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، قائلا:"جعلنا نعيش أجواء الاستجواب"، وعلق على ما ذكرته الوزيرة بشأن تخصيص مبلغ 150 مليون جنيه لتطوير مستشفى بولاق الدكرور العام، محل الاستجواب، متابعا:"نحتاج 150 مليون جنيه لـ 617 مستشفى"، مشددا على ضرورة اهتمام الوزارة بالمحافظات التى تشهد منظومة التأمين الصحى الشامل فى المرحلة الأولى وإهمال المحافظات الأخرى، مضيفا: "باقى المحافظات تعانى من تدنى الخدمات الصحية، والأمر ليس مجرد موازنة لكنها رؤية وتخطيط، الوزارة بحاجة إلى ترميم".

وتابع مرشد: "كل نائب يحتاج استجواب لمستشفيات دائرته ويجمع 150 مليون جنيه، كل واحد عايز 150 مليون جنيه لكل مستشفى فى دائرته".

وبدورها طالبت النائبة مي محمود، بسحب الثقة من وزيرة الصحة، قائلة: "رد وزيرة الصحة لم يكن قدر الاتهامات الموجهة لها بالاستجواب، وهى لم ترد على كم من الاتهامات واستأثرت بالتباهى بما ليس لها والتباهى بمبادرات رئاسية"، وتابعت: "أين خطة وزيرة الصحة؟ أين إنجازات الصحة في عهد الوزيرة"، وهلقت ما عرضه النائب محمد الحسينى مقدم الاستجواب لوزيرة الصحة من النفايات الخطرة فى المستشفى قالت مى محمود "النفايات خطر على صحة الأصحاء قبل أن تكون خطر على صحة المرضى".

فيما قال النائب محمود أبو عزوز: "أنا لا أرى وجود وزيرة الصحة فى الحياة، مستشفى جامعة بنى سويف هى التى تخدم المحافظة بالكامل، والوزارة خالفت الدستور، ولا وجود لها"، وأضاف مُعلقا على ما كشفت عنه الوزيرة بشأن تخصيص مبلغ 150 مليون جنيه لتطوير مستشفى بولاق الدكرور العام، قائلا "الوزيرة بتوزع الفلوس بمزاجها، و100 مليون صحة مبادرة رئاسية وليست مبادرة وزارة الصحة"، مطالبا أيضا بسحب الثقة من الوزيرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، لمناقشة أول استجواب مُوجه للحكومة خلال الفصل الشتريعى الحالى، وهو الاستجواب المُقدم من النائب محمد الحسينى والموجه لوزيرة الصحة والسكان بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام وإهمالها، حيث عرض النائب محمد الحسيني، مقدم أول استجواب يناقش تحت قبة البرلمان موجه لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول تهالك مستشفى بولاق الدركرور العام، صورا وفيديو للوضع الحالى للمستشفى والتى قام بتسجيلها بنفسه، قائلاً : " هذا نموذج للمستفشيات الحكومية فى مصر، وتخدم 4 ملايين مواطن فى مناطق شعبية”.